رشيد زرقي
طالب النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بضرورة إقرار قواعد جديدة لتيسير الحركة الانتقالية للأساتذة الجامعيين بين الجامعات.
وأكد في سؤال كتابي باسم فريق حزب الكتاب تتوفر المساء24 على نسخة منه، على أهمية الاستقرار المعنوي والمادي والاجتماعي للأساتذة الجامعيين في تجويد التعليم العالي والارتقاء بالبحث العلمي، وإشعاع الجامعة المغربية،
وكشف حسن أومريبط أن الظروف العائلية والصحية لعدد من الاساتذة الباحثين تفرض عليهم التنقل، بشكل أسبوعي أو يومي، بين مدينة الإقامة وبين المدينة حيث يتواجد مقر العمل، وذلك لسنوات عديدة. وهو ما يؤثر، من دون شك، على مردودية الإنتاج والإبداع البيداغوجيين والأكاديميين.
وأوضح البرلماني ذاته انه في ظل هذه الوضعية السيئة، يجد هؤلاء الأساتذة الباحثين صعوبة كبيرة في الانتقال المهني من جامعة إلى أخرى، حيث أنَّ الضوابط التنظيمية والمعمول بها عمليا، والتي تؤطر هذه العملية، عتيقة وغير مُجدية ومحدودة الأثر، ولا تواكب التحولات التي تعرفها الجامعة المغربية، ولا تراعي الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للأستاذ الجامعي.
وأفاد نفس المتحدث أنه ما زال الانتقال مقتصِرا على المؤسسات والوحدات التابعة للجامعة الواحدة، بينما يستلزم الانتقال بين الجامعات إيجاد أستاذ راغب في الانتقال بالتبادل، والحصول على اتفاق أطرافٍ عديدة: مكتب الشعبة؛ العمادة؛ ورئاسة الجمعتين.
وقال عضو حزب فريق التقدم والاشتراكيةً بالبرلمان إن الاستقلال المالي والإداري والبيداغوجي الذي تتمتع به الجامعات، ووجود دفتر موحد للضوابط البيداغوجية على الصعيد الوطني، وتواتر إحداث مناصب مالية تتعلق بتخصصات الراغبين في الانتقال، إضافة إلى وجود إمكانية معالجة الملفات الاجتماعية من قبل لجان وطنية مركزية، كلها معطيات وعناصر تدفع لمطالبة، الوزير، بإقرار مسطرة ناجعة، بقواعد شفافة وواضحة ومبسطة، لتيسير انتقال الأساتذة بين الجامعات.
