بيع السيادة الصحية للمغاربة..اتهامات خطيرة تلاحق وزير الصحة

المساء24 ـ الدار البيضاء

في خطوة وصفت بالكارثية والمهددة للأمن الصحي للمغاربة، فجرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قضية خطيرة تتعلق بقرار وزير الصحة الجديد أمين التهراوي، الذي أقدم – بحسب بلاغها – على سحب تراخيص اللقاحات من معهد باستور المغرب، المؤسسة الوطنية العريقة التي تمتد جذورها لأكثر من قرن، ومنحها لشركة خاصة مملوكة لعضو في الحكومة.

الرابطة اعتبرت أن ما جرى ليس مجرد قرار إداري، بل اعتداء مباشر على مؤسسة وطنية خدمت المغاربة لعقود وقدمت تضحيات جسام في حماية الصحة العامة، قبل أن تهمش اليوم لصالح لوبيات تجارية. الأخطر، تضيف الرابطة، أن القرار يمثل تهديدا صارخا للأمن الصحي من خلال وضع حياة المواطنين رهينة بين أيدي شركة خاصة تحتكر الدواء والسعر والمصير.

البلاغ وصف ما وقع بالصفقة المشبوهة التي تعكس تضارب مصالح فجّ بين سلطة القرار السياسي ومصالح مالية ضيقة، محذرا من أن الدولة باتت تخضع لضغوط لوبيات الدواء على حساب الحق الدستوري في الصحة.

كما كشف أن المنظومة الصحية تعيش انهيارا غير مسبوق، وسط موجة احتجاجات اجتماعية متصاعدة، في وقت تقصى فيه الكفاءات الوطنية وتفرغ المؤسسات البحثية، وعلى رأسها المعهد الوطني للصحة، من وظائفها الاستراتيجية.

ولإبراز حجم الخطر، أشارت الرابطة إلى تجارب دولية تبين أن المغرب يسير في الاتجاه المعاكس. ففي فرنسا، يشتغل معهد باستور باريس إلى جانب شركة “سانوفي” في تكامل واضح مع الدولة، تحت رقابة برلمانية وإعلامية صارمة، حيث يُعتبر الأمن الصحي شأنا سياديا لا يخضع للمساومة. أما في الولايات المتحدة، فرغم قوة الشركات الخاصة، فإن الترخيص والمراقبة يظل بيد هيئة الغذاء والدواء “FDA” تحت أعين الكونغرس، مع تدخل مباشر للدولة في الأسعار وضمان مجانية اللقاحات للمواطنين. بينما في المغرب، يذهب القرار نحو تفكيك مؤسسة وطنية لصالح شركة خاصة مرتبطة بالحكومة، في غياب تام لأي دور للبرلمان أو الإعلام الرسمي، وهو ما يشكل سابقة خطيرة لم يعرفها أي بلد يحترم سيادته الصحية.

وأمام هذا الوضع، أعلنت الرابطة أنها بصدد دراسة رفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة وكل المتورطين في القرار، مؤكدة أن اللقاح دواء سيادي وحق إنساني، وليس سلعة للربح والاحتكار. كما قررت تنظيم ندوة صحافية وطنية خلال الأيام المقبلة لفتح النقاش العمومي حول تهديد الأمن الصحي وتضارب المصالح داخل الحكومة، داعية البرلمان إلى تحمّل مسؤوليته في مراقبة الجهاز التنفيذي، والإعلام الحر إلى فضح ما وصفته بالكارثة قبل أن يتحول الحق في الصحة إلى ورقة مساومة تجارية.

وفي ختام بلاغها، شددت الرابطة على أن ما يجري هو تجريد للدولة من أحد أسلحتها السيادية وتحويل المواطن إلى رهينة للوبيات مصالح، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات صحية أو اجتماعية أو اقتصادية قد تترتب عن هذا القرار، ومؤكدة أنها ستلجأ إلى كل الوسائل القانونية والحقوقية والإعلامية للدفاع عن حق المغاربة في صحة آمنة ومجانية ومضمونة.