أجل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم، الاستماع تفصيليا ل26 متهما بالتزوير في محررات رسمية واستغلال النفود وتسلم رخص لشخص يعلم أنه لايحق له فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت او التنازل عن عقار أو بالإنتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية ومخالفة ضوابط البناء وتبديد مستندات بسوء نية، كل حسب المنسوب إليه.
وجاء تأجيل جلسة التحقيق التفصيلي مع تقسيم المشتبه فيهم إلى قسمين، قسم ينظر فيه قاضي التحقيق يوم 15 شتنبر 2022 ، وقسم ثاني يوم 22 شتنبر 2022، مع انتصاب عدد من المحامين الجدد لمؤازرة المتابعين، الذين يوجدون 22 منهم في حالة اعتقال، والأربعة الآخرين متابعين في حالة سراح
وسبق للمتهمين أن عرضوا جميعا، في يوم 14 الجاري، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف الذي أحال بدوره الملف على أنظار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بالمحكمة نفسها.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن من بين المتابعين في هذا الملف يوجد رجال سلطة من درجة قائد، وأعوان سلطة، وموظفون جماعيون، ونواب سلاليون، ورئيس جماعة سابق، وعدلان ومهندس.
وجاءت هذه المتابعة على إثر وضع عامل إقليم بولمان شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 24 مارس من السنة الماضية، وذلك بخصوص “مهمة البحث حول وضعية العقار السلالي المسمى “بلعسري” بجماعة كيكو”، بناء على تقرير لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي قامت بمهمة تفتيشية بخصوص “البحث والتحري حول الترامي والبناء والقيام بتقسيم عقار سلالي محفظ بطريقة غير قانونية، تفوق مساحته28000 هكتارا تابع للجماعة السلالية أيت يوسي كيكو بالجماعة الترابية بكيكو”.
مراسلة عامل إقليم بولمان، وبناء على تقرير لجنة التفتيش، قامت بتحديد مسؤوليات كل الأطراف المعنية بالملف كل على حدة، في منح رخص أو توقيع شواهد إدارية أو عقود شراء.
أصل المشكل كما تحدده المراسلة المشار إليها، هو عقد شراء اعتبرته غير قانوني، أنجز سنة 2008، من طرف العدلين المتابعين في القضية، وهو عبار عن عقد موقع بين (ع.ش) وجده، بخصوص عقار سلالي محفظ باسم الجماعة السلالية بكيكو، وانطلاقا من هذا المعطى اعتبر التقرير أن أي إجراء إداري أو أو عدلي أو قانوني ما دام قد بني على هذا العقد يعتبر غير قانوني.
وبناء على ذلك، طالب عامل إقليم بولمان من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بفتح تحقيق قضائي “بخصوص الترامي على عقار سلالي محفظ وتقسيمه وتشييد بنايات غير قانونية فوقه دون أي أساس قانوني”.
