المساء24
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بحثا قضائيا بخصوص شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة الدار البيضاء على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013.
واستمعت الفرقة الوطنية للعمدة السابق محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الذي تولى عمدة الدار البيضاء بين سنوات 2003-2015، كما شغل مهام أخرى، إذ كان برلمانيا لأربع ولايات بين سنوات 1993 و2012، كما سبق له أن شغل منصب وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الإجتماعي بين سنتي 2017 و 2019، إضافة إلى رئاسته لعدة شركات صناعية وعقارية.
واعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال والعام، فتح الأبحاث القضائية بخصوص شبهات فساد ونهب المال العام هو أمر محمود بل ومطلوب تعلق الأمر بمحمد ساجد أو بغيره من المنتخبين والمسؤولين، ويعد من بين المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحماية المال العام، إيمانا منها بدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لتوفير الشروط الضرورية لتخليق الحياة العامة.
“الغلوسي” ، وفي تدوينة نشرها بصفحته الشخصية بال”فيسبوك”، استغرب انتظار أزيد من عشر سنوات لتحريك البحث القضائي في مواجهة محمد ساجد العمدة السابق للبيضاء ، طالما أن هذا الأخير لم يعد عمدة منذ سنة 2015 وتقرير المجلس الأعلى للحسابات موضوع البحث القضائي أُنجز سنة 2013، مما يعني أن وقائعه تطل على التقادم الجنائي طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية.
وتساءل عن الجهة التي كانت وراء تأخر انطلاق البحث القضائي، وقال “هل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات تأخر في إحالة ملف التقرير على رئيس النيابة العامة في حينه طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، أم أن التقرير أحيل من طرفه على النيابة العامة ولم تقم هذه الأخيرة بما يتوجب عليها قانونا؟”.
وأشار إلى أن مثل هذه المنهجية والمقاربة في التعاطي مع قضايا وملفات الفساد غير مقبولة وتقوي الشعور بكون تحريك قضايا وملفات الفساد ونهب المال العام يخضع للمزاجية والإنتقائية وحسابات غير حسابات القانون والعدالة، داعيا إلى التراجع عن ذلك الأسلوب الذي قال إنه يضر بقضية مكافحة الفساد والرشوة ويمس بمصداقية ونجاعة وحكامة العمل المؤسساتي.
وختم الغلوسي تدوينته قائلا “نحن مع محاسبة ومساءلة محمد ساجد كشخص تولى المسؤولية العمومية مثله مثل باقي المسؤولين على قدم المساواة أمام القانون ولكن على قاعدة أن تقوم كل المؤسسات بأدوارها المنوطة بها قانونا وترتيب النتائج الضرورية في حينها لدفع فاتورة المسؤولية العمومية دون إبطاء أو تأجيل مهما كانت الاعتبارات والظروف”.
