استنكرت الجبهة الوطنية لإنقاذ لاسامير المغربية للبترول “تراجع” الدولة عن تخزين المواد النفطية بشركة سامير لتكوين المخزونات اللازمة لمواجهة ما وصفتها بالاضطرابات العنيفة للسوق العالمية.
واستغرب المكتب التنفيذي للجبهة، في بيان له، من رجوع المحكمة من جديد للإذن “الحصري بالكراء لشركة خاصة لتوزيع المحروقات دون إطلاق طلبات العروض لاختيار الأجدى منها شفافية تامة”.
وأعربت الجبهة عن رفضها أن يكون قرار المحكمة مقدمة لـ”تنزيل مخطط مبيت لإقبار شركة سامير عبر تفكيك تدريجي وممنهج لأصولها والإنهاء مع صناعات تكرير البترول بالمغرب”، محملة حكومة أخنوش المسؤولية في “تهربها من العودة الطبيعية للإنتاج بشركة سامير عبر اقتناء أصول الشركة بالمقاصة مع الديون من المال العام”.
واعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ لاسامير أن هذه الخطوة تمثل “سقوطا في فخ اللوبيات المسنودة بزواج السلطة والمال ومباركة وسكوت عن الاختلالات الفظيعة لسوق المواد النفطية والمعروقات وتراكم الأرباح الفاحشة لرواد توزيع المحروقات لأزيد من 50 مليار درهم”.
وندد أصحاب البيان بـ”سياسة التسويف والمماطلة لمجلس المنافسة ويستعجله للبت في شكاية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المطروحة منذ 2016، في تفاهم الموزعين حول أسعار المحروقات، بعد اعتماد الإطار القانوني الجديد ولو بعلاته الكثيرة”، وطالبوا بتغيير فوري لأعضاء مجلس المنافسة لكونهم “مسؤولين جميعا عن تضارب التقارير في التجربة السابقة ولتوفير كل الضمانات المطلوبة للمجلس حتى يقوم بواجبه الدستوري بكل استقلالية وحرية وبدون تدخلات في محاربة كل الممارسات المخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة والدفع في اتجاه التنافس الحقيقي بين الفاعلين بغاية تنزيل أسعار المواد النفطية الصافية وحماية حقوق المستهلكين الكبار والصغار والحد من المردودية المالية المرتفعة لقطاع توزيع المحروقات بالمغرب التي تناهز بعض الأحيان 80 بالمائة”، وفق تعبير البيان.
