رضا سكحال
أعلن نقابيو الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تمسكهم بجميع مضامين الميثاق الاجتماعي، مؤكدين في ذات الوقت تشبثهم بمواصلة النضال بجميع أشكاله القانونية للتصدي لمشروع تفكيك الميثاق المذكور.
واستنكرت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفتها بالانحرافات التي يقوم بها المدير العام للطرق السيارة بالمغرب، المتجلي في “الخروج” الواضح عن خارطة الطريق المضمنة بالملحق رقم 2 بالميثاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 23 مارس 2018، مع الأطراف الحكومية، المتمثلة في وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزارة الشغل والإدماج المهني.
وانتقدت الهيئة النقابية، تحويل وجهة خارطة الطريق، من طرف المدير العام، ومحاولته إبرام صفقات قصيرة المدة على المقاس لغرض رغباته الشخصية على حساب مضامين الميثاق الاجتماعي، ولانعكاساتها السلبية على الحقوق والمكتسبات الجوهرية للأجراء، عبر “الخرق الجسيم” للفصلين 8 و13 من الدستور، والمادتين 92 و96 من مدونة الشغل، واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بظروف العمل والأجر، حيت وصل إلى حد “خرق” التزاماته بالبند الرابع الخاص بتسوية النقط الخلافية، والبند الخامس من مدونة السلوك بالميثاق الاجتماعي.
وأبدت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب استياءها الشديد من التراجعات التي يحاول المسؤول المذكور الإقدام عليها، عوض تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء وتنمية مهاراتهم كما هو منصوص عليه بديباجة الميثاق الاجتماعي، من خلال إبرام عقود طويلة الأمد مع شركاء استراتيجيين مؤهلين في ميدان استغلال الطرق السيارة، وتنزيل المهن الجديدة بأنشطة استغلال الطرق السيارة والأنشطة الموازية ذات الصلة بها لصالح الأجراء ضمن اللائحة الإسمية بالميثاق الاجتماعي.
ذات التنظيم شجب ما وصفها بلغة التسويف والمماطلة التي ينهجها المدير العام للطرق السيارة، و”نسف” المبدأ الجوهري للميثاق الاجتماعي و”تبخيس” جهود الأطراف الموقعة عليه، محذرا في الوقت نفسه من مواصلة سياسة “الغموض والانغلاق والتراجع عن مضامين الميثاق الاجتماعي”، محملا المدير العام المسؤولية القانونية والاجتماعية والأخلاقية الكاملة، في “مواصلة التعالي والتعنت وعدم الإصغاء والتجاهل للوضع الاجتماعي والمهني والمادي للأجراء بالقطاع”.
وطالب نقابيو الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بضرورة الانعقاد الفوري والضروري لجنة التتبع، قصد تقييم مدى تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي، وإيقاف “تراجعات” المدير العام وإنهاء “العبث” بمستقبل الأجراء، بالإضافة إلى دعوتهم لكافة منخرطيهم لحمل الشارة الحمراء، ابتداء من يوم السبت 15 أكتوبر الجاري إلى غاية ليلة العشرين من الشهر نفسه، مع عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، في ال20 من الشهر الحالي، لأعضاء الهياكل النقابية، لكل من المكاتب المحلية والجهوية والمكتب الوطني والمجلس الوطني ومناديب الأجراء، أمام مقر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالرباط .
