خنيفرة..تطورات جديدة في ملف “شهود الزور” و”الراعي”

مصطفى باعَلي

علم موقع “المساء24″ من مصادر حقوقية، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنسيق مع أسرة ” الراعي” الذي أدين في قضية ما بات يعرف ب” شهود الزور” بعشر سنوات سجنا نافذا، وكذا مع مجموعة من الفعاليات المدنية والجمعوية، تعتزم القيام بوقفة احتجاجية أمام بناية وزارة “وهبي” بالعاصمة الرباط، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقل الراعي المعروف بلقب “الحديديوي” بعدما ظهرت أدلة قاطعة على براءته من التهم التي حوكم بها بالسجن النافذ.

هذا والتمست الهيئات الحقوقية والمدنية من الجهات المعنية تمتيعه بالسراح المؤقت في انتظار استكمال مسطرة إجراءات تبرأته من جرم وقائعه من وحي الخيال البشري في قضية اشتهرت ب ” شهود الزور” أو ” قضية الحديديوي” أو ” الراعي وشهود الزور” .

ولتقريب المتلقي من حيثيات وملابسات هذه القضية المثيرة، سنقوم بسرد كرونولوجي لمختلف فصولها.

تعود وقائع قضية ” الراعي” موحى بني بن إيدير، المعروف ب” الحديديوي” إلى يوم 10 فبراير من سنة 2020، حيث ادعى رجل ( عون سلطة ) أنه تعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض أثناء عودته من السوق الأسبوعي بقنطرة ” إمزدلفان ” المقامة على واد أم الربيع، والتي تبعد عن خنيفرة ب 12 كلم في اتجاه جنوب المدينة، مع تجريده من مبلغ مالي حدده في 10000 درهم.

وادعى “العون” أن “الحديديوي” كان برفقة شخصين آخرين لم يتعرف عليهما. معزول إفادته بأربعة أشخاص أقنعهم بالإدلاء بشهادتهم لصالحه فيما ادعاه ضد “الحديديوي”.

بعد مرور عدة جلسات في التقاضي، خلصت إلى إدانة “الحديديوي” ابتدائيا بجنائية بني ملال، حيث صدر قرار بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه( تكوين عصابة إجرامية …..)، دون اعتبار عنصر السلاح، والحكم عليه بسنتين ( 2) حبسا نافذا في حدود سنة واحدة، وموقوف التنفيذ في الباقي، بالإضافة إلى أداء مبلغ 15000درهم للطرف المدني كتعويض.

وحسب مصادرنا فإن “الحديديوي” لم يعتد على لغة المحاضر الرسمية، فقد كان مجرد راعي غنم بسيط، مساره المهني وجزئيات روتينه اليومي تنحصر في الاهتمام بمكونات القطعان التي كان يرعاها في مرتفعات الأطلس المتوسط. ولم تكن له أية دراية بالدسائس التي تحاك ضده جراء شهادة في شأن يعني مشغلته، بحكم تواجده اليومي بأرضها الفلاحية. وتؤكد مصادر مقربة منه، أنه ظل متشبتا ببراءته وحقوقه في استعمال كل الوسائل التي يتيحها له القانون لإتباث ذلك، مؤازرا في ذلك بأخيه وبعض الفعاليات الحقوقية. إلا أن الوقائع سارت في اتجاه البناء الدراماتكي، حيث أدين استئنافيا بعشر سنوات سجنا نافذا، الشيء الذي ساهم في تعميق جرحه جنائيا ووضع أسرته اجتماعيا.

فبحسب المصادر، فإن ” الضحية المزعوم” أقدم على هذا الفعل انتقاما من المشتكى به، كون هذا الأخير سبق وأن شهد ضده في دعوى قضائية اتُهم فيها عون السلطة باستغلال عقار ل في الرعي من دون إذن مالكته، أفضت إلى إدانته بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية لفائدة المدعية، التي لم تكن سوى مشغلة “الحديديوي”.

إلا أن المقربين من “الراعي” المدان ظلوا مؤمنين ببراءته، متشبثين بشعرة الأمل في ذلك، حيث تقدم أخوه بشكاية لدى النيابة العامة، يؤكد فيها أن أخوه ضحية عصابة امتهنت الإدلاء بشهادات مزورة.

وفي يوم الثلاثاء 23/11/2021 قدم أحد الأشخاص ( م.أ) الذين أدلوا بشهادتهم ضد “الحديديوي” إلى المقهى التي يتردد عليها أخ الحديديوي (احساين بني بن إيدير) فأخبره أنه مستعد لطلب الصفح من أبناء أخيه المعتقل، وتقديم نفسه أمام العدالة للإعتراف بالحقيقة الكاملة، مقابل الحصول على تنازل أخيه عن متابعته قضائيا. ولم يكن هذا الفعل صادر عن تأنيب الضمير، بل لأن شاهد الزور علم أن أخ الحديديوي تقدم بشكاية ضد الشهود الذين تسببوا في سجن أخيه. ولم يعلم بموضوع الاستدعاء، حينها كان يعتقد أن الأمر له علاقة بقضية ” الحديديوي”، إلا أنه لما حضر إلى مركز الدرك الملكي لأگلمام اكتشف أن الدعوة تخص الطعن في شهادته بشأن قضية أخرى ستكون سببا في حبسه لاحقا. ظل أخ الحديديوي متشبتا بشكايته ،خاصة أن شاهد الزور حينما اعترف له في المقهى ،كان ذلك أمام حضور أشخاص آخرين ،سعوا للإدلاء بشهادتهم في تصريحات شاهد الزور ( م.أ) أمامهم بشأن براءة ” الحديديوي”. وبما أن أحد المحققين كان على قناعة ببراءته، خاصة أن شهود الزور في قضيته ترددت أسماؤهم في العديد من القضايا المعروضة أمام ابتدائية خنيفرة، وأمام إصرار المحقق على كشف الحقيقة، تكللت الأبحات باعتراف شهود الزور بالحقيقة، إلا واحدا منهم ظل متشبة بالنكران إلى أن اقتنع بأن كل الإفادات تبرئ “الحديديوي” من المنسوب إليه، وأن ما جرى يوم 10 فبيراير 2020 مجرد سرديات وقائعها مفبركة وجزئياتها من وحي خيال عون السلطة وصديقه ( أ.أ) الذي يحضى بدعم مالي سخي من ابته التي تقطن بدول الخليج.

أدين شهود الزور على خلفية الإدلاء بشهادة الزور ضد متهم في قضية جنائية مقابل تسلم مبلغ مالي، بسنة ونصف حبسا نافذا لثلاثة من ااشهود في حين الرابع حكم بثلاث سنوات سجنا نافذا بسبب إصراره على التمسك بشهادة الزور التي أدلى بها.

غادر المدانون أسوار السجن بعد قضاء عقوبتهم ،إلا أن الحديديوي مازال خلف القضبان في انتظار استكمال إجراءات تبرئته. وبالموازاة مع فصول محاكمته كان مصير أسرته التشرد اجتماعيا، لا سيما أنه كان معيلها الوحيد.مما اضطرها للإنتقال إلى مدينة بني ملال حيث وجد أحد أبنائه نفسه مجبرا على العمل رغم صغر سنه.

وفي خضم كل هذه التجاذبات كانت أسرة الحديديوي مؤازرة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعديد من الفعاليات المدنية، حيث نظمت عدة وقفات احتجاجية بأماكن عامة بخنيفرة.

وإلى حدود الآن قضى الحديديوي أزيد من أربعة أعوام في السجن المدني بخنيفرة في انتظار مآلات نقض الحكم الاستئنافي.

ولاعتبارات إنسانية، هناك مطالب بإعادة الحرية للحديديوي في انتظار استكمال إجراءات براءته.

لكن حتى لو غادر “الحديديوي” أسوار السجن المدني بخنيفرة ،فمن سيعوضه عن السنوات التي قضاها خلف القضبان ؟! ومن سيقوم بجبر الضرر الذي لحق بأسرته، ويعوضها عن سنوات الحرمان والضياع؟!

في نفس السياق تعتزم أسرته تقديم مناشدة للسلطة الثلاثية المتمثلة في وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بالتدخل الفوري لرفع حالة الإعتقال عن الحديديوي في الملف الجنائي عدد : 2022/2610/469.