بلعيد كروم
بعد الجدل الذي أثارته رسالة فؤاد محمدي، عامل القنيطرة، إلى أناس البوعناني رئيس البلدية، بشأن ضرورة تداول المجلس الجماعي بخصوص الاحتلال المؤقت لشغل الملك الغابوي من أجل بناء فندق، توصل المساء24 بوثائق ومعطيات جديدة تكشف كافة الملابسات المرتبطة بهذا الموضوع.
فبحسب الوثائق، فإن الأرض المحتضنة للمشروع المذكور والواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة القنيطرة هي في ملكية المديرية الإقليمية للمياه والغابات، ومشمولة بتصميم تهيئة قطاعي تمت المصادقة عليه من طرف الجماعة نفسها.
ووفق المصادر نفسها، فإن المركز الجهوي للاستثمار بالرباط هو من أعلن دفتر التحملات المتعلق بإبداء الاهتمام للاحتلال المؤقت مع إمكانية المعاوضة العقارية للقطعة الأرضية سالفة الذكر ومجموعة قطع أخرى تابعة للملك الغابوي الكائن بالجماعة الترابية القنيطرة التابعة لإقليم القنيطرة قصد إنجاز مرفق خاص ذو منفعة عامة مخصص لقطب صحي وستة مرافق خاصة ذات منفعة عامة عن طريق طلب إبداء الاهتمام.
وأكدت المصادر، أن اجتماعا لللجنة الجهوية للاستثمار والذي من المفترض أن يحضره أيضا ممثل عن الجماعة، بث بالموافقة على إنجاز مشروع الفندق فوق تلك المساحة الأرضية المملوكة للمياه والغابات، مضيفة بأن هذه اللجنة لم تتلق أي اعتراض على هذا المشروع.
واستكمالا للمسطرة القانونية المعمول بها في هذا المجال، راسل المدير الإقليمي للمياه والغابات أناس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، عن طريق عامل الإقليم، قصد إدراج نقطة في جدول أعمال دورة ماي 2023 للتداول في تفويت الملك الغابوي المذكور الذي حصلت شركة “ASSAFAE Investment sarl” على حق استغلاله بواسطة طلبات عروض، وفق ما حصل مع مشروع تشييد مصحة خاصة يروج أن مسؤولا حزبيا مساهم في رأسماله، والذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس نفسه في دورة سابقة.
هذه الزوبعة القائمة حول هذا المشروع، الذي أدرجت نقطة المصادقة عليه في جدول أعمال دورة ماي المقررة عقدها في 5 ماي المقبل، يقول البعض إنها تعبير صريح عن وجود تضارب للمصالح بين أكبر المنعشين العقاريين بالقنيطرة ومجلس المدينة، بعد حبل الود الذي كان يجمع الطرفين في وقت سابق، والذي وصل إلى حد قيام البلدية في شخص رئيسها بإعفاء هذا المنعش من إنجاز طريق تقع في مشروع خاص به، في وقت كان فيه هذا الأخير يقاضي الجماعة من أجل طلب تعويض بالملايير عن مساحة صغيرة استغلها المجلس من أجل توسعة طريق تدخل في إطار مشروع ملكي.
فهل سيرفض المجلس الجماعي المصادقة على تفويت الملك الغابوي المذكور الذي حصلت شركة “ASSAFAE Investment sarl” التي توجد في ملكية المنعش العقاري سالف الذكر، مثلما رفض في وقت سابق النقطة المقترحة من طرف عامل الإقليم الخاصة بتفويت صيانة الإنارة العمومية للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء؟ ليكرس واقعا غير سليم بين العمالة والبلدية والذي أضحت معالمه تظهر للعيان منذ بداية توصل المجلس الجماعي بسلسلة من الاستفسارات من فواد محمدي، عامل القنيطرة، بخصوص طريقة تدبيره لعدد من الملفات، وكذا طلبي العزل اللذين أطاحا بمستشاريْن من أغلبية الرئيس.
إضافة إلى أن مشروع قانون يعطي إمكانية تفويت بعض ممتلكات وعقارات الدولة إلى فائدة الجمعات والمؤسسات العمومية والجمعيات ذات المنفعة العامة، خاصة إذا ارتبط الأمر بالاستثمارات التي ترجع بالنفع للمرافق العامة التي يستفيد منها المواطنون عامة. كما أن القانون المقترح يخول للدولة الحق من أجل استرجاع العقارات التي تم تفويتها في حالة إذا لم تلتزم الجهة المستفيدة بالواجبات أولم تحترم الإجراءات المسطرة.