بقلم: محمد أمين الجوهري
أكدت الدكتورة نادية جامع، أستاذة القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة، ومنسقة ماستر الدراسات السياسية والدستورية، أن الملكية في المغرب حضيت بمكانة متميزة في النظام السياسي المغربي، بحكم وجودها على رأس المؤسسات الدستورية، وبفعل تعدد أنماطها المشروعية سواء التاريخية والدينية والدستورية، وبامتدادها لصلاحيات دستورية مكانتها من لعب دور محوري في النسيج السياسي والاجتماعي.
وأوضحت نادية جامع خلال أطوار المحاضرة العلمية التي نظمها ماستر الدراسات السياسية والدستورية وماستر قانون المنازعات بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل، زوال يوم الخميس 9 فبراير الجاري والذي استضاف من خلالها أستاذ التعليم العالي سابقا وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، الدكتور امحمد مالكي في موضوع “المؤسسة الملكية في النظام السياسي المغربي” – أوضحت نادية جامع- أن المغرب عرف مجموعة من التطورات على مستوى دستور 2011 بدأً بالمجالات المحفوظة التي كانت في يد الملك، لكن سمح بإعطاء وتفويض مجموعة من الاختصاصات لمؤسسة رئيس الحكومة.
وأضافت الأستاذة جامع أن الملكية جاءت بناء على تواجدها داخل النسق السياسي الدستوري، كونها لها مشروعيات، مستحضرة المشاريع السابقة قبل فترة الحماية التي أكدت أن الملكية كانت حاضرة ولا يمكن الاستغناء عنها، وأن المستعمر حافظ عليها حتى بعد فترة الحماية .
وأشارت الأستاذة جامع أنه بعد مجيئ فترة الدساتير تم التنصيص على أن الملكية يجب أن تكون حاضرة في مختلف النشاطات ومختلف المؤسسات فهي تعتبر مثال التوازن بين السلطات، مستحضرة الفصل الأول من دستور 2011 الذي نص لأول مرة على مبدأ فصل السلط.
