حذر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام من تداعيات الفساد ونهب المال العام على الحياة العامة في بلادنا، خاصة في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والريع واستمرار سياسة الإفلات من العقاب، وفق تعبيره.
وأعربت الجمعية عن انشغالها وقلقها من اتساع دائرة الفساد ومجالاته وتنوع مظاهره في الحياة العامة، وهو ما يشكل، في نظرها، خطورة حقيقة على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة. متهمة الحكومة الحالية بالاصطفاف مع التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون، وتهميش قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
وقال المكتب الوطني للجمعية، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، “إن قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب تقتضي رأيا عاما ومجتمعا معبأ تنخرط في تشكيله القوى السياسية والنقابية والحقوقية لتضييق الخناق على المستفيدين من واقع الفساد والريع وتربية المجتمع على قيم النزاهة والديمقراطية وعدم التسامح الفساد”.
ونبه حماة المال العام إلى خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام والذي يتخد تمظهرات عدة، منها طول أمد البحث التمهيدي، وطول أطوار وإجراءات المحاكمة، وصدور أحكام قضائية هشة، مشددين على أن العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة وردع الفساد والمفسدين .
