حين ينتقل مشروع قانون من منطق التنظيم إلى سؤال التوازن داخل منظومة العدالة

* حسن مزوزي

لم يكن تعليق الإضراب من طرف المحامين، ولا قرار رئيس الحكومة تشكيل لجنة مشتركة للنظر في مشروع قانون المهنة، مجرد محطة إجرائية في نزاع مهني عابر. بل شكّل لحظة مؤسساتية كاشفة، أبرزت أن الأمر يتجاوز حدود نص تنظيمي، ليمس جوهر التوازن الذي تقوم عليه منظومة العدالة.

لقد كشف انتقال الملف من التدبير القطاعي إلى مستوى رئاسة الحكومة أن مشروع قانون المهنة لم يعد يُقرأ باعتباره نصًا تقنيًا، بل باعتباره عنصرًا قد يؤثر في العلاقة الدقيقة بين التنظيم والضمان، بين منطق التأطير ومنطق الثقة. فالمحاماة، بحكم موقعها، ليست مجرد مهنة حرة تخضع لقواعد تنظيمية، بل هي ركيزة من ركائز المحاكمة العادلة، وعنصر أساسي في تحقيق التوازن داخل الفضاء القضائي. وأي تعديل يمس شروط ممارستها أو فلسفة تأطيرها، ينعكس بالضرورة على الثقة العامة في العدالة، لا فقط على شروط ممارسة المهنة . من هذه الزاوية ، فإن تشكيل لجنة تحت إشراف رئيس الحكومة يُعدّ إقرارًا ضمنيًا بأن قوانين المهن المرتبطة بالعدالة لا يمكن تدبيرها بمنطق إداري صرف، بل تستوجب مقاربة مؤسساتية تستحضر توازن الأدوار، وتدرك أن النصوص، مهما بلغت دقتها التقنية، لا تكتسب مشروعيتها الكاملة إلا حين تُبنى على قاعدة الثقة . غير أن تعليق الإضراب، في المقابل، لا ينبغي فهمه كتراجع، بل كتحول في أدوات الدفاع عن المهنة، من منطق الضغط إلى منطق الحوار، ومن المواجهة إلى اختبار النوايا. فاللجان، في التجارب التشريعية، قد تكون فضاءً لإعادة التوازن، كما قد تتحول إلى مجرد مرحلة انتقالية. والفارق بين الاحتمالين لا يُقاس بالإعلانات، بل بالمآلات: هل ستُراجع الفلسفة التي أثارت التحفظ، أم ستُعاد صياغتها في شكل أكثر قبولًا دون مساس بجوهرها؟ إن النقاش المطروح اليوم لا يتعلق بحق الدولة في تنظيم المهن، فهذا حق ثابت، بل بكيفية ممارسة هذا الحق.

فهناك فرق جوهري بين “الدولة الحذرة” التي تسعى إلى الحفاظ على التوازن، و“الدولة الضابطة” التي توسّع من أدوات الاحتراز على حساب توسيع دائرة الثقة. الأولى تبني استقرارًا مستدامًا، لأنها تقوم على إشراك الفاعلين في صياغة القواعد التي تحكمهم، بينما الثانية قد تحقق استقرارًا ظاهريًا، لكنه يظل عرضة للاهتزاز كلما تراجعت الثقة في فلسفة النصوص.

وفي هذا السياق، يظل المجلس الأعلى للسلطة القضائية معنيًا، بحكم موقعه الدستوري، بضمان انسجام التوجهات التشريعية مع متطلبات استقلال السلطة القضائية وتوازن أدوارها. صحيح أن المجلس، بطبيعته ، يلتزم التحفظ ولا يصدر مواقف في كل مشروع قانون، غير أن هذا التحفظ لا ينبغي فهمه كغياب ، بل كتعبير عن طبيعة الوظيفة القضائية ذاتها، التي تشتغل بمنطق التقدير الهادئ لا بمنطق التصريح العلني. فكبار القضاة، بحكم تكوينهم وموقعهم، لا يصدرون بيانات سياسية، ولا يدخلون في سجالات عمومية، ولا يبدون مواقف مباشرة تجاه مشاريع القوانين خارج نطاق اختصاصهم الصريح. غير أن ذلك لا يعني أنهم غير معنيين بمآلات النصوص التي تمس توازن المحاكمة العادلة. بل إن خبرتهم المؤسسية تجعلهم يدركون أن أي تعديل يمس موقع الدفاع، أو يعيد رسم شروط اشتغاله، ينعكس بالضرورة على الأداء القضائي ذاته، وعلى استقرار الاجتهاد، وعلى الثقة العامة في العدالة. ومن هذه الزاوية، يمكن فهم بعض التحولات التي رافقت هذا الملف، وفي مقدمتها انتقال تدبيره إلى مستوى رئاسة الحكومة. فمثل هذا الانتقال يعكس إدراكًا بأن كلفة استمرار التوتر، في غياب أرضية ثقة مشتركة، قد تصبح مرتفعة على مستوى المنظومة ككل. كما يعكس وعيًا بأن إعادة بناء الثقة قد تستوجب إعادة صياغة المنهج، لا فقط إعادة صياغة النص.

إن السؤال الجوهري اليوم لا يتعلق فقط بمضمون القانون، بل أيضًا بالجهة التي تكتب صيغته النهائية، وبالفلسفة التي تؤطر هذه الصياغة: هل هي فلسفة تنظيمية صرفة ، أم فلسفة مؤسساتية تستحضر موقع المحاماة كشريك في تحقيق العدالة؟ وهل ستُبنى الصياغة على منطق الاحتراز، أم على منطق التوازن؟ لقد كشفت هذه المحطة أن إصلاح العدالة لا يمكن أن يُختزل في تحديث النصوص أو تسريع المساطر، بل هو مسار يتطلب انسجامًا بين فلسفة التشريع وروح الدستور. فالعدالة ليست مجرد إجراءات، بل هي منظومة ثقة، وأي إصلاح لا يُعزّز هذه الثقة، يظل إصلاحًا ناقصًا، مهما بلغت دقته التقنية.

إن تشكيل اللجنة يفتح اليوم نافذة لإعادة بناء هذه الثقة، لكنه في الوقت نفسه يضع جميع الأطراف أمام مسؤولية تاريخية: مسؤولية تحويل لحظة التوتر إلى لحظة تأسيس، وتحويل الخلاف إلى فرصة لإرساء منهج جديد في تدبير الإصلاحات، قائم على التشاور الحقيقي، لا التشاور الشكلي. فالمهن لا تُدار فقط بالنصوص، بل بالثقة التي تحيط بهذه النصوص. والعدالة، قبل أن تكون مساطر، هي شعور جماعي بالإنصاف. وبين تعليق الإضراب واستئناف العمل، لم تُحسم الأمور بعد. لقد انتقلت فقط من منطق المواجهة إلى منطق الاختبار. وهناك ، في هدوء الصياغة ، بعيدًا عن ضجيج اللحظة، سيتحدد الجواب الحقيقي: هل نحن أمام إعادة بناء للثقة، أم مجرد إعادة ترتيب للخطوات؟.

*باحث ومحامي بهيأة القنيطرة