المساء 24
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، بالإجماع قرارا “تاريخيا” يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن “واجبات” الدول في مجال مكافحة احترار المناخ، بعد نضال استمر سنوات قادته جمهورية فانواتو ومبادرة شبابية في المحيط الهادئ.
وعلت الهتافات المرحبة باعتماد القرار الذي اعتبر انتصارا يعول عليه دعاة العدالة المناخية لزيادة الضغوط على الدول الملوثة التي لا تبذل الجهود الكافية للتصدي لحال الطوارئ الناجمة عن التغير المناخي.
وباعتماد هذا القرار بإجماع أكثر من 130 بلدا، سيتعين على محكمة العدل الدولية إعطاء رأيها حول “واجبات الدول” في حماية المنظومة المناخية “للأجيال الحالية والمقبلة” بسبب الاحترار المناخي الذي يشكل “تحديا غير مسبوق له تداعيات على الحضارة” برمتها.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من على منبر الجمعية العامة، “سويا، أنتم تكتبون التاريخ”، معتبرا أنه حتى وإن كان القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية غير ملزم فمن الممكن أن يساعد قادة الكوكب على “اتخاذ الإجراءات المناخية الأكثر شجاعة والأكثر قوة التي تشتد حاجة العالم إليها”.
وقبل أسبوع حذر الخبراء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن الاحترار سيبلغ اعتبارا من 2030-2035 عتبة 1,5 درجة مئوية مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.
وكان اتفاق باريس للمناخ نص على احتواء الاحترار العالمي ب1,5 درجة مئوية.
واعتبر الخبراء أن ذلك يشكل تذكيرا خطرا بالضرورة الملحة للتحرك بشكل جذري خلال العقد الحالي لضمان “مستقبل قابل للحياة” للبشرية.
وإذا كان اتفاق باريس ينص على تعهدات وطنية غير ملزمة للدول لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، فإن القرار الذي أقرته الجمعية العامة ينص على آليات أخرى مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
فرانس برس
