رحاب: تشكيل اللجنة الوطنية للمساواة هو محاولة صنع تمثيلية مصطنعة لا امتداد مجتمعيا ولا سياسيا لها

قالت منظمة النساء الاتحاديات إنها تفاجأت بتشكيل ما سمي باللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي ترأس عزيز أخنوش، اجتماعها الأول رئيس الحكومة، خصص لعرض واعتماد ” الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023/ 2026″.

واعتبرت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية للمنظمة، الإعلان عن هذه الآلية الحكومية والإطار الاستراتيجي لعملها في هذا التوقيت، بعد مرور سنة ونصف من عمر الولاية الحكومية، يبين بوضوح أن ما جاء في التصريح الحكومي عقب تشكيل الحكومة الحالية بخصوص العمل على تحسين أوضاع النساء والتمكين لهن، والسعي لإقرار سياسات عمومية تمتح من أفق المساواة، لم يكن سوى وعود إنشائية فقط، على حد تعبيره.

وزادت قائلة، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، “اللجنة الوطنية كما أعلن عنها تمثل عنوانا للتخبط الحكومي فيما يخص إقرار سياسات منصفة للنساء، وتفصح عن النفس الإقصائي لها”، داعية إلى فتح حوار وطني بخصوص المناصفة والحقوق السياسية والاقتصادية للنساء، ولإخراج الآلية الدستورية “هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز”.

وأضافت “هذه الآلية بغض النظر عن ملاحظاتنا عليها، لن تتمكن من تنزيل ما تم الوعد به، وما تم تحديده لها من مهام، في ظل ما تبقى من عمر الولاية الحكومية، ولذا نستغرب الحديث عن إطار استراتيجي لآلية محددة زمنيا في سنتين”.

وجددت “حنان رحاب” التأكيد على أن منظمة النساء الاتحاديات كانت من المطالبات بإحداث آليات لحماية النساء والدفاع عن حقوقهن، وتحيين المدونة القانونية بما يسمح لهن من التمكين على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، واعتبرت أن هذا الورش الوطني الحقوقي أولا، والسياسي والاقتصادي لاحقا، ينبغي أن يقوم على رؤية تشاركية وتقاطعية معا.

وقالت “إن مبدأ التشاركية كان يقتضي الاستماع والتشاور وفتح حوار مع كل التعبيرات النسائية سواء كانت حزبية أو مدنية، وللأسف فإنه تم إقصاء وجهات النظر النسائية المختلفة ليس من التمثيلية في هذه الآلية فحسب، بل كذلك من حقها في طرح مقترحاتها والترافع من أجلها.
وأما التقاطعية، فكانت تستلزم عدم فصل مسار إدماج النساء في سيرورة إقرار السياسات العمومية عن مسار تحيين وإغناء المرجعيات القانونية المؤطرة لكل مناحي تدخلات البرامج الحكومية بما يترجم النيات المعلنة بخصوص إنصاف النساء”. 

ودعت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات لاستحضار مسار الظهير الشريف رقم 1.17.47 (21 شتنبر 2017) المتعلق بتنفيذ القانون 14.47 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وقالت إن هذه السيرورة التشريعية تفيد أن بلادنا تأخرت لمدة 6 سنوات من أجل إخراج الإطار القانوني لهيئة دستورية، مشيرة إلى أن مقارنة ما ورد في القانون 14.47 مع ما تم التصريح به من مهام الآلية الحكومية المسماة اللجنة الوطنية للمساواة وتمكين المرأة، يُظهر أن هناك ثمة “تراجعات” لا على مستوى الخطاب الموظف الذي يبتعد عن المرجعية الحقوقية لصالح تعبيرات تقنوية، ولا على المهام التي بقيت في حدود ما هو معمول به، ولا تفتح المستقبل على أمل الوصول للمناصفة كمبدأ حقوقي كوني، وكمبدأ دستوري واضح، يترجم طموح المملكة المغربية المعبر عنه في الخطب الملكية، على حد تعبيرها.

كما أعربت عن أسفها اكون المبادرة الحكومية المذكورة تجاوزت ما تحقق من المكتسبات ذات الطبيعة الاجتماعية والثقافية، وفي القلب منها حرية المرأة والنهوض بأوضاعها، والتي تعبر عن أفكار كبرى تترجم الذكاء المغربي، والطموح نحو التحديث ومسايرة التطورات الكونية، والتي كانت بمبادرات ملكية تعبر عن ملكية حداثية، وباجتهادات ونضالات الحركة الوطنية بتجلياتها الوسطية والتقدمية، وبالانفتاح على الحقل الواسع للتعبيرات المجتمعية في إطار من التشاركية المنتجة، واصفة ذلك بالخطوة التي تحمل معاني الطمس والإلغاء، وتحاول صنع تمثيلية مصطنعة لا امتداد مجتمعيا ولا سياسيا لها، وفق قولها