علال مليوة
فجر تسريب وثيقة موقعة من طرف رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة ونشر أشرطة فيديو عن مستشارين من الأغلبية، جوا من الاحتقان والتوتر في دواليب المجلس، كان من أبرز نتائجها، توقيف إطارين رئيسيين في إدارته، ويتعلق الأمر بالمهندسة رئيسة قسم التعمير، والمهندس رئيس قسم البيئة والتنمية.
وتفيد المعطيات، أن الوثيقة المسربة عبارة عن تعهد لرئيس المجلس بتعبيد طريق لفائدة مقاول معروف مختص في أعمال البناء والعقار.
وأدى نشر ذات الوثيقة عبر وسائل الإعلام إلى أزمة داخلية بالمجلس، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى المسؤولة عن قسم التعمير. ولم تنته الأزمة بإعفائها من مهامها بل تفاقمت بعد إقدام هده الأخيرة ردا على قرار الإعفاء على توجيه رسالة الى رئيس المجلس البلدي تثير فيها ما اعتبرته خروقات واختلالات في مصلحة التعمير.
وبتزامن مع ذلك، مع قام رئيس المجلس بإعفاء المهندس رئيس قسم البيئة والتنمية من مهامه على خلفية اتهامات بتسريب أشرطة لمستشارين من نفس المجلس ضبطا وهما يملآن خزاني سيارتيهما بالمحروقات من مرآب شركة النظافة المتعاقدة مع المجلس البلدي.
الوثيقة والأشرطة وكذا الرسالة التي تطرقت لخروقات في التعمير، عرفت طريقها للنشر في عدد من وسائل الإعلام، بحيث وضعت المجلس البلدي في قلب العاصفة ومحط تساؤلات وسط الرأي العام، وهو ما دفع عمالة الإقليم
إلى تشكيل لجنة مكونة من العمالة والوكالة الحضرية وباشا المدينة من أجل التقصي والتحقيق فيما نشر من تسريبات وشبهات فساد في مصالح البلدية.
ودون الدخول في حيثيات وتفاصيل هذه المعطيات، وما إذا كانت هناك فعلا خروقات أم أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات وتضارب مصالح، يمكن القول أن هذه هي حصيلة المجلس الدي انتخبته ساكنة القنيطرة مند أكثر من سنة، صراعات وتوترات وأغلبية هشة ومعارضة مشتتة، وأداء هزيل لجل المنتخبين، وتوقيف مسؤولين في أهم مصالح البلدية ولجنة للبحث والتقصي ومطالب بتدخل وزارة الداخلية عبر مفتشيتها العامة.
هذا ويبدو أن هده الأزمة لن تمر بسلام، سواء على مستوى المسيرين أو على مستوى أداء المجلس ودوره في معالجة مشاكل المدينة التي ظلت قائمة رغم مرور أكثر من سنة على تشكيله، بل زادت استفحالا في شتى المجالات. ففيما يخص المشاريع الكبرى التي تدخل في إطار المخطط الإستراتيجي للتنمية، فلم تعرف أي تقدم، منها على سبيل المثال لا الحصر، المركب الثقافي وهو من تركة المجلس السابق، والذي صرفت عليه أموالا باهضة دون إنهائه، إضافة إلى قضايا أخرى مطروحة بحدة، كالنظافة والتلوث، خاصة ما تعلق منها بالغبار الأسود الذي يقض مضجع القنيطريين، والسموم التي ينفتها مطرح النفايات ومساهمته في تدهور البيئة سيما الفرشة المائية، وتحويل ضفتي سبو الى مزبلة ومكب لمخلفات البناء في المساحات التي نجت من سطو بعض المحظوظين، وكذا غياب التفكير في استغلال نهر سبو لفائدة تنمية المدينة، وإهمال مشروع تحويل الميناء النهري الى ميناء ترفيهي، ناهيك عن تدهور شبكة الطرق والإنارة وتفاقم مشاكل حركة السير والمرور التي غدت هاجسا لمستعملي الطريق وأرباب النقل لغياب تهيئة حضرية تواكب توسع المدينة، ثم الإجهاز على البنايات والمنشآت التي تشكل ذاكرة المدينة، وآخرها المصير الذي يتربص بمحطة القطار القديمة بوسط المدينة وساحتها المجاورة، ناهيك عن المرافق الاجتماعية التي تجد صعوبة في تقديم خدماتها للمواطنين.
هذا ويشكك المتتبعون للشأن المحلي في قدرة هده المؤسسة على القيام بدورها في النهوض بقضايا المدينة والدفاع عن مصالحها، بالنظر الى التشكيلة التي أفرزتها انتخابات شتنبر 2021 الماضية، فهي جد مبلقنة ولا مؤهلات عندها لتسيير مدينة في حجم عاصمة الغرب.
