في ما اعتبره البعض إنهاء للجدل الذي أثارته تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن تأديب القضاة المتأخرين في البت في القضايا، شدد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن بت القضاة في القضايا داخل أجل معقول لن يحكمه سوى ضمير القضاة أنفسهم وقوة القانون.
عبد النباوي، وفي كلمة ألقاها، اليوم، في افتتاح دورة تكوينية، نظمت لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد، لدعم ضمانات استقلال القضاء وتخليق المرفق القضائي، دعا المسؤولين الجدد إلى “دعم استقلالية القضاة في إصدار الأحكام في آجال معقولة، لا يكون فيها سلطان عليهم، إلا لصوت الضمير وقوة القانون”.
وطالب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ب”المساهمة في تطوير العمل القضائي بدوائركم وتوحيده في انسجام مع المبادئ الراسخة المستخلصة من قرارات محكمة النقض”.
ودعا محمد عبد النباوي إلى التفاعل مع جميع مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال إعداد تقارير شاملة تعكس وضعية العدالة والقضاء بالدوائر القضائية، تتضمن معطيات إحصائية مفصلة بشكل مضبوط، تبرز بشكل حقيقي كل العمل والنشاط المنجز وتبين نشاط وعمل كل قاض أو مستشار، سواء في المجال الإداري أو القضائي أو الثقافي.
كما حث المسؤول القضائي الجديد على ضرورة رصد الأعطاب الموجودة والمشاكل العالقة على مختلف المستويات البشرية والتنظيمية والقانونية والقضائية، وأن تتضمن مقترحاتهم للمجلس كل ما يتعلق بتطوير أداء القضاء ومنظومة العدالة، لاسميا ما يتعلق بالتخليق والرفع من النجاعة وتحسين التدبير والتحديث والتأهيل.
للإشارة، فإن هذه الدورة، التي نظمت بالمعهد العالي للقضاء، بشراكة مع وزارة العدل، حضورها أيضا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، تستهدف تنمية المهارات القيادية وتعميق المدارك المعرفية، وتفعيل وتقوية دور المسؤول القضائي، وتطبيق مبادئ مدونة الأخلاقيات القضائية، مع استحضار الصعوبات التي يواجهها القضاة.
