أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس، الستار عن قضية البناء غير المشروع بمنطقة “اكزناية” بضواحي طنجة.
وادانت هيئة الحكم رئيس جماعة اكزناية السابق ، بـ8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بتهمة “المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء”.
وقضت المحكمة ايضا بـ8 أشهر سجنا نافذا في حق نائب للرئيس وعلى (ج.ع) بثمانية أشهر نافذة كذلك، مع الأمر بإتلاف جميع الوثائق موضوع الطعن بالزور، فيما تم الحكم على المتهم الأول (س.ب) بـ8سنوات سجنا وعلى المتهم الثاني (ي.الع) ب3 سنوات حبسا و الحكم على المتهم السابع (أ.الر) بسنتين (02) اثنتين حبسا نافذا، والبراءة ل(م.الع).
وقضت هيئة الحكم، خلال جلسة أمس، في حق المدانين بأدائهم تضامنا بينهم لفائدة إدارة المياه و الغابات تعويض مدني قدره مليون درهم (1000000.00)درهم، وبأدائهم تضامنا بينهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويض مدني قدره مائة الف درهم مع تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى.
وتوبع المتهمون في الملف بتهم المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها واصدار شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقرر والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من املاك الدولة، والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق، في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفوق ملك الدولة والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة، والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة.
