وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
رسالة مفتوحة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بشأن ما وصفه بالوضع المقلق الذي بات يعرفه رجال ونساء مهنة المحاماة من خلال الوقفة المركزية الحاشدة المنظمة من طرف فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب الأسبوع الماضي أمام وزارة العدل بالرباط ثم الوقفات الاحتجاجية بكافة محاكم المملكة، بسبب المسودة المسربة المتعلقة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة والتي تمت صياغتها دون أي إشراك لنساء ورجال الدفاع والهيئات الممثلة لهم، وكذا للتعبير عن رفضهم للمستجدات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 والمتعلقة أساساً بفرض الضرائب على المحامين والمحاميات، في خطوة اعتبرها انفرادية وأحادية، لم تشرك فيها الحكومة جمعية هيئات المحامين بالمغرب ولا الإطارات المهنية ذات الصلة.
وقال الائتلاف الحقوقي، في ذات الرسالة التي توصلت المساء24 بنسخة منها، إن الحكومة خالفت المبادئ المؤطّرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، من خلال صياغتها بشكل انفرادي لمسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المسرب، والذي لا يستجيب، في نظره، لانتظارات وتطلعات المحامين والمحاميات، ومن خلال ما جاء أيضا في مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي يتضمّن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق على دخلهم، والذي جاء إملاء من طرف وزير العدل كما صرح بذلك الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وفق تعبيره.
وحذرت مكونات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان من حالة الاحتقان الشديد التي تسود المنتسبين لقطاع المحاماة بالمغرب، ودعت إلى عدم الدوس على مبدأ الحق في الولوج إلى العدالة للجميع، خاصة منهم الفئات الفقيرة والهشة التي لا محالة ستتأثر بالتعديلات الضريبية، على حد قولها.
وشددت الكتابة التنفيذية للائتلاف على ضرورة مراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة مراجعة شاملة بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين بما يضمن حقوق وكرامة المحامين والمحاميات.
كما طالبت بالتعجيل بتعديل المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مراعاة العدالة الجبائية، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود ضريبية تتعلق بمهنة المحاماة، عملا بمضامين الدستور وفلسفته حسب قولها.
من حق البرلمان ان يصادق على مشروع لانه لا يمثل الشعب، لو كان فعلا يمثل لحاف على انتخابه في الولاية القادمة، و بما انه تختاره الدولة المخزنية فهو يخدم اجندتها بكل تأكيد.