فيديو..ماذا بعد تحرير الملك العمومي بالقنيطرة؟

عبد الرزاق التابت

تشن السلطة المحلية بمدينة القنيطرة بتعليمات من عامل الإقليم حملة لتحرير الملك العمومي بعدد من الشوارع ومجموعة من النقط التجارية بالمدينة، خاصة الخبازات والمحيط بها.

وحسب العديد من التجار، فإن استياء عاما يسود أصحاب المحلات والمقاهي بسبب هذه الحملة التي قالوا إن توقيتها وطريقة تنفيذها تثير أكثر من علامة استغراب وتساؤل، خاصة في ظل عدم قيام الجهة المعنية قبل هذا التدخل بإنذار المحلات المستهدفة والقيام بعملية تحسيسية توضح المساطر الواجب اتباعها للحصول على الرخص المطلوبة، وكذا معالجة الحالات الاستثنائية التي يشتكي أصحابها من استحالة توفير عدد من الوثائق اللازمة كنسخة من التصميم مثلا.

ومما يزيد في احتقان الوضع أن هذا التدخل يتم في هذه الأيام التي تعرف رواج كبيرا مع اقتراب استقبال شهر رمضان الأبرك.

صحيح أن المدينة تعرف فوضى كبيرة من حيث احتلال الملك العمومي، لكن التغاضي المريب عنه خلال فترة طويلة من الزمن من قبل من أوكلت إليهم مهمة محاربة هذه الظاهرة يضع هذه الجهة في قفص الاتهام جنبا إلى جنب مع المخالفين. وبالتالي فالمسؤولية يتقاسمها الجميع على حد سواء.

ويبقى السؤال العريض هل يتواصل السلطة حملتها بلا هوادة على جميع مستغلي الملك العمومي مهما كان وضعهم الاجتماعي ومهما كان نفوذهم وشبكة علاقاتهم، أم أنها ستظل حملة عابرة سرعان ما ستخبو ليرجع الوضع إلى سابق عهده؟ خاصة في غياب أي رؤية أو تصور واضح يهدف من جهة أولى إلى فرض نموذج موحد من الأطناف حفاظا على جمالية المدينة، وثانيا الإبقاء على الملك العمومي محررا مع إيجاد فضاءات تأوي الباعة المتجولين وتطبيق القانون بصرامة في حالة وقوع تجاوزات من أي طرف.

الجهات المسؤولة الآن أمام فرصة حقيقية لفرض المقتضيات المعمول بها على الجميع ودون تساهل أو محاباة. الكل ملزم بتسوية وضعيته، وفي ذلك تقنين للممارسة التجارية تجسيد فعلي لمبدأ المنافسة الشريفة والمساواة أمام القانون. كما أن إلزام الجميع بتسديد  تحصيل الضرائب هو صمام الأمان للدولة لتحسين الخدمات للجميع.

الحملة القائمة اليوم إشارة قوية للمجلس البلدي الذي تقلد المهام لتصحيح أخطاء الماضي والتي شارك فيها الجميع. اليوم لم يعد هناك هامش للخطأ، ونحن على بعد أشهر من تنظيم تظاهرات إقليمية وكذا دولية. كما لم يعد مسموحا لأي كان أن يساهم في تكريس الفوضى والاحتلال للشوارع والأرصفة، لدرجة أن جميع الأماكن والفضاءات أضحت مستباحة، بما فيها ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة وواجهات المنازل ومداخل الأزقة والدروب والساحات العامة والأرصفة.

الكل اليوم مدعو لإنجاح هذه العملية شريطة أن تلتزم السلطة المشرفة عليها بتطبيقها على الجميع أينما كانوا ومهما كانوا، وبموازاة مع ذلك معالجة ظاهرة “الفراشة” وتصحيح الوضع بعدد من الأحياء السكنية التي تضم أنشطة حرفية صناعية غير مرخص بها في هذه التجمعات، لأنه بمثل هذه الإجراءات ستستعيد المدينة جماليتها وهدوءها وانسيابية مريحة لحركة السير بها.