اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اقتصار الأبحاث القضائية في شبهة وجود اختلالات شابت تنفيذ الميزانية المخصصة للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم على الموظفين الصغار وعدم استدعاء أحمد اخشيشن، الوزير المكلف بالقطاع حين تنفيد هذا البرنامج، ودائرته الضيقة من المسؤولين الكبار، يشكل تمييزا في إعمال القانون.
وقال الغلوسي “إن هذا التمييز يعد تقويضا لربط المسؤولية بالمحاسبة في استمرار واضح للإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي كلما تعلق الأمر بمسؤولين كبار والذين لاتطالهم يد العدالة والتي تبقى ممدودة على صغار الموظفين وحدهم”.
وأوضح الناشط الحقوقي، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية ب”الفيس بوك”، أن القضية الآن بين يدي قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش الذي استنطق جميع المتهمين ابتدائيا وتفصيليا، مشيرا إلى أن التحقيق شارف، حيث ينتظر أن يصدر قاضي التحقيق المذكور قراره في القضية خلال الأيام المقبلة.
وبحسب الغلوسي، فإن التحقيقات شملت مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسةدرعة سابقا والذي يشغل الآن مهمة مدير الأكاديمية بجهة درعة تافيلالت، وخمسة مسؤولين بالمديرية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، إضافة إلى مقاولة امرأة ومقاول.
ووفق المصدر نفسه فإن المعنيين يتم التحقيق معهم من أجل جنايات تبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير في محررات تجارية وعمومية واستعمالها والمشاركة في ذلك ،كل واحد حسب المنسوب إليه.
للإشارة فقد سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام ان تقدمت خلال سنة 2015 بشكاية الى رئاسة النيابة العامة حول شبهة الاختلالات التي شابت تنفيذ الميزانية المخصصة للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي خصص له ما يقارب 44 مليار درهم.
وهي الشكاية التي أحالتها رئاسة النيابة العامة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط وأحالها الأخير على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استهلت أبحاثها بالاستماع لمحمد الغلوسي بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام. وبعد انتهاء الأبحاث التمهيدي وإحالة ناتجها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط والذي وبعد دراسة القضية قرر إحالة مجمل تلك الأبحاث على الجهات القضائية المكلفة بجرائم الأموال داخل دائرة نفوذها والتي تتواجد فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
