انعقد، اليوم، اجتماعا للجنة الداخلية للمناقشة والتصويت على التعديلات التي قدمتها مختلف الفرق والمجموعات على مشروع القانون رقم 83.21 الذي يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات.
وتمت مناقشة هذه التعديلات التي وصل عددها 70 تعديلا، حيث صوت المستشارون عليها بالإجماع، بعدما أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، موقف الحكومة وهدفها من هذا المشروع، الذي أشار الوزير إلى أنه سيحسن بشكل كبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل وسيسعى إلى تعميمها وتطويرها.
هذا ويذكر أن مجلس الحكومة، صادق، مؤخرا، على مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، بهدف معالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية.
كما يروم هذا المشروع وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.