“ما تقيش ولدي” تدعو الحكومة إلى حماية الأطفال من الاتجار في البشر

تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليوز من كل سنة، أصدرت منظمة “ما تقيش ولدي” نداء طنجة تحت شعار “وليداتنا ماشي للبيع”، تطالب فيه الحكومة المغربية لتحمل كامل مسؤولياتها في تحقيق الحماية القانونية للأطفال وحمايتهم من الاتجار بالبشر، ووضع إستراتيجيات محلية من أجل حقوق الطفل والشباب، وترجمة القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من طرف المغرب إلى قرارات وخطط عمل محلية.
وركزت المنظمة المعنية بحماية الطفل بالمغرب مطالب ندائها في العمل على تطوير عمل المؤسسات الأمنية والقضائية، وتوفير مقرات لائقة للمراقبة لدى الضابطة القضائية تحفظ كرامة وأمن الضحايا والشهود، وتفرّغ الضابطة القضائية والقضاة للبحث والتحقيق وتوفير الحماية القانونية والجسدية للعاملين في المجال.
كما شدّد النداء على الحاجة الملحة لعدالة الأحداث كنظام متكامل ليضمن حقوق الطفل في جميع المراحل القضائية، ويؤمن له الحماية اللازمة، مع التركيز على التدابير التربوية والوقائية من خلال الإشراك الفعلي للأطفال في عملية التأهيل، ثم تعزيز آليات تأهيل وإعادة إدماج ضحايا الاستغلال والاتجار، وتعزيز دور الدفاع ضمانا لمحاكمة عادلة للأطفال المتورطين في الاتجار.
كما دعا نداء المنظمة إلى جعل موضوع الاتجار بالأطفال من أولويات الخيار الاستراتيجي للحكومة، وبلورة ذلك في السياسات العمومية، وإخراج مشروع قانون 75-11 المتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، والإسراع في إحداث المندوبية العامة لمراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، مع إحداث خلايا محلية لتتبع ومصاحبة ضحايا الاتجار وعائلاتهم، أو المعرضين لهذا الخطر، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين، كما نبّه إلى ضرورة التوصية بتخصص وتفرغ القضاة المكلفين بالإشراف القضائي على مؤسسات التنفيذ تفعيلا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، وإضافة تدبير نظام الإحالة على مراكز متخصصة، وتعميم اللجان المتخصصة في مناهضة الاتجار بالبشر على كافة جهات المملكة، وتأهيل مراكز الإصلاح الخاصة بالأحداث، وإشراك أسر الضحايا في تنفيذ التدبير المتخذ من طرف القضاء، وتقوية دور المجتمع المدني في مجال الوقاية والتبليغ والإحالة وكذا اضطلاعه بأدواره المكفولة دستوريا في التوعية والتحسيس بالمخاطر المحدقة بالطفولة ورصد الاختلالات ومعالجتها.