فندت التنسيقية الوطنية للتنطيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب، تصريح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية ليوم 6 أكتوبر الماضي، والذي أعلن فيه عن قرب انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة “الفاورا”.
وقالت التنسيقية، في بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، إن وجه الغرابة في ذلك التصريح هو أن الحملة المذكورة انطلقت فعلا منذ أزيد من 3 أسابيع بناء على مذكرة أصدرتها مديرية تنمية سلاسل الإنتاج التابعة لوزارة الفلاحة يوم 12/09/202، لكن سرعان ما تم وقف هذه العملية، نظرا لما وصفته بالتخبط العشوائي الحاصل مابين مديرية سلاسل الإنتاج والمكتب الوطني للسلامة الصحية من جهة، و ما يسمى بالفيماب fimap (التنظيم المزعوم ) من جهة أخرى، و هذا بسبب عدم ضبط العدد الإجمالي لخلايا النحل الموجودة على أرض الواقع، على حد تعبيرها.
وأشار بيان التنسيقية إلى “أن الوزير تحدث فقط عن 900 ألف خلية فيما تؤكد مديرية سلاسل الإنتاج وحسب آخر تسجيل قامت به الشهر الماضي حددت الرقم في 1699196 خلية، مع العلم أن الإحصائيات الرسمية لوزارة الفلاحة سنة 2019 حصرت عدد خلايا النحل العصرية في 640 ألف خلية “.
واستغرب نفس البيان ” كيف ستتم معالجة هذه الخلايا بهذا الشكل، و على أي معطى سيعتمدون، و للعلم ان أكثر من 70% من خلايا النحل ضاعت بسبب المرض الفتاك الذي حصل العام الماضي فعن أي علاج نتكلم في غياب معطيات غير دقيقة”.
واعتبرت التنسيقية الوطنية للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب أن”الكارثة الكبرى هي أن وزارة الفلاحة ستقوم بتوزيع نفس الدواء الكيميائي للسنة الثالثة على التوالي و هو الابيستان apistan، هذا الدواء الذي أصبح طفيل الفاروا varroa يشكل مقاومة لمادته الفعالة الفلوفالينات fluvalinate، والمفارقة العجيبة هو أن المكتب الوطني للسلامة الصحية onssa و كل طاقمها من خبراء و دكاترة بيطريين يعلمون أن استعمال هذه الأدوية كل سنة يولد مقاومة لدى هذه القرديات (varroa)، حتى هذا الدواء أصبح محظورا عند الدول الأوربية، و كان بعض من مربي النحل قد سبق لهم استعمال هذا الدواء في السنوات الماضية لكنه لم يجد نفعا واشتكى منه الكثير من المهنيين”.
وأكدت التنسيقية، أن المرض لم يتوقف نهائيا بعدما تم رصد بؤر جديدة مؤخرا، متهمة المسؤولين على القطاع بنهج “سياسة النعامة”، مشددة على ضرورة الإعلان عن نتائج التشخيص الذي خضعت له 23 ألف عينة أرسلها المغرب إلى فرنسا من أجل تشخيص المرض، وأضافت متسائلة “لماذا لم يتم لحد الآن إعطاء جواب حقيقي لسبب انهيار خلايا النحل بالمغرب، مما يثير تساؤلات حول كيفية تدبير هذا القطاع الحيوي والذي رُصدت له 1.48 مليار درهم منذ توقيع الاتفاقية الإطار (contrat programme) سنة 2011 بين وزارة الفلاحة و ما يسمى “fimap”، والتي لم يجن منها النحال سوى خراب المناحل و الأسر و تدمير قطاع يشغل يد عاملة جد مهمة من المغاربة، و يدر دخلا على الاقتصاد الوطني، و أن المسؤولين لا علاقة لهم بهذا القطاع و لا يفقهون شيئا في مجال تربية النحل”.
و قالت التنسيقية في بيانها “نسجل بمرارة وللمرة الألف أن مايسمى بالفيماب fimap لا يمثلنا نحن كمهنيين محترفين”، منتقدة طريقة إخراج هذا التنطيم الى الوجود و”سوء التدبير والعشوائية التي يعرفها قطاع تربية النحل بالمغرب، مما سيجر القطاع للكارثة وإلى نفق مسدود”، مطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودقت التنسيقية الوطنية للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب ناقوس الخطر، معلنة أن المهنيين سينهجون كافة الطرق والسبل القانونية و الدستورية من أجل إنقاذ ما يجب إنقاذه، مما تبقى من سلالة النحل المغربية المعروفة عالميا لدى كل الخبراء الدوليين بجودتها و مقاومتها و تميزها على باقي السلالات الأخرى، و نحمل كافة المسؤولية لمن نصّبوا أنفسهم بقوة مدافعين عن النحل و النحال المغربي و لكن هم في حقيقة الأمر معول من معاول هدم هذا القطاع، على حد تعبيرها.
