شجب المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” بشدة ما وصفه بالصمت الرهيب والمشبوه للحكومة أمام الخسائر الفادحة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج وهضم الحقوق المكتسبة للعمال في الأجور والتقاعد.
وقررت النقابة مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي بتنظيم مسيرة احتجاجية من باب المقر الإداري للشركة في اتجاه الطريق الساحلية، ابتداء من زوال الخميس 2 مارس المقبل، داعية، في بيان لها، كافة المأجورين والمتقاعدين بشركة “سامير” للمشاركة القوية في هذه المسيرة للتعبير عن التمسك ب”الحقوق المسلوبة” والتنديد بإصرار اللوبيات على “اغتيال” شركة “سامير”.
كما احتجت على فشل الحوار مع “السنديك” بصفته المسؤول القانوني للشركة، ودعته للمحافظة على الثروة البشرية بشركة “سامير” والاهتمام بالأوضاع المزرية للمأجورين الذين ضحوا في سبيل بناء وتطوير الشركة والساهرين ليل نهار على حماية أصولها، والعمل على استرجاع حقوق العمال والمتقاعدين المهضومة في الأجور المنقوصة بأكثر من 40% والتقاعد المعلق تسديد اشتراكاته من 2016 رغم الاقتطاعات.
المجلس النقابي نفسه أعرب عن رفضه “الموقف السلبي” للحكومة من خلال “التهرب والتملص من المساعدة في إنقاذ شركة سامير من الخراب والتدمير”، وطالب كل السلطات والجهات المعنية لرفع الصعوبات والعراقيل التي تواجه استئناف تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول في ظل السياق الدولي المحفوف بكل المخاطر، خصوصا بعد الإعلان الجديد للمحكمة التجارية بتلقي عروض تفويت الأصول المطهرة من الديون والرهون.
وأهابت النقابة بكل الضمائر الحية وشرفاء الوطن، لدعم النضالات والمبادرات الرامية لعودة شركة “سامير” إلى نشاطها الطبيعي، وصيانة كل المكاسب والمزايا التي تقدمها هذه الشركة الوطنية في تعزيز الأمن الطاقي وتخفيض أسعار المحروقات واقتصاد العملة الصعبة وتوفير الشغل وتنمية مدينة المحمدية وجوارها وتقوية النسيج الصناعي الوطني وتكسير التفاهمات أمام غياب المنافسة في سوق المحروقات، وفق قولها.
