دعت البرلمانية حنان أتركين إلى فتح تحقيق في ملابسات صدور 50 ألف نسخة من المصحف الكريم تتضمن عيوبا أساءت كثيرا للمؤسسة التي أعطى انطلاقتها ملك البلاد للاعتناء بشؤون المصحف الشريف، رواية ورسما، وطبعا وتدقيقا، ووفق رواية الإمام ورش عن نافع من طريق الأزرق التي ارتضاها المغاربة منذ زمن طويل.
واعتبرت عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن إجراء إعفاء مدير المؤسسة غير كاف، وقالت “إن الموضوع يتطلب فتح تحقيق حول عمل هذه المؤسسة، طيلة فترة إشراف المدير المعفي”، مشيرة، في سؤال كتابي وجهته إلى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى أن الاخبار تتحدث عن صدور 100 ألف نسخة معيبة، وهو ما يمس من مصداقية المؤسسة المذكورة.
وأضافت “ما وقع يقتضي التوقف عند العديد من المواضيع التي بقيت مثار استفهام العاملين بالمؤسسة والغيورين عليها، ومن بينها البحث في أسباب مغادرة علماء أجلاء لها، وشبهات فساد عديدة تخص صفقات الطبع، والتوظيفات، والعلاوات المقدمة، والتجهيزات وتضخيم الفواتير، إضافة إلى صفقة طبع المصحف خارج مطبعة فضالة، بالرغم من أن هذه الأخيرة، قد أنفقت عليها الوزارة اعتمادات هامة لتجهيزها بأحدث التقنيات”.
وذكرت البرلمانية أتركين وزير الأوقاف بأن ملك البلاد كان حريصا على إنشاء هذه المؤسسة، لضمان مراقبة كل المصاحف التي تروج بالمملكة، وحفظها من أي خلل أو خطأ، حماية للقرآن الكريم، وعونا للمغاربة في الإقبال عليه، وهم مطمئنين إلى سلامته من أي دس أو انحراف، حسب قولها.
وزادت موضحة “وقد كان من ثمرات هذه المؤسسة، صدور المصحف المحمدي الشريف، الذي استوفى شروط الكمال بفضل عمل هذه المؤسسة، وفضل عطاء السادة العلماء الأجلاء، العاكفين على مراجعة المصحف وضبطه”.
لكل ذلك السيد الوزير، نساؤلكم عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها، صونا لخدمة المصحف الشريف، وللإبقاء على وهج “المصحف المحمدي” الذي أصبح علامة على الحضور الديني لبلادنا ولرمزها سيدي أمير المؤمين بالقارة الأفريقية، واسترجاع حرمة المؤسسة ونبل عملها؟
