أعادت مداخلة للنائبة البرلمانية قلوب فيطح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة، أمس، بمجلس النواب، المعاناة المادية والإدارية لموظفي وأطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى واجهة الأحداث، بعدما سلطت الضوء على مختلف العراقيل التي تحول دون أنسنة المرفق السجني.
وأشارت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى أن شعار الدولة الاجتماعية الذي رفعته الحكومة، يقتضي بالضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لذوي الدخل المحدود وكذا ذوي الدخل المتوسط.
وقالت النائبة البرلمانية، إنه بعد نجاح الحوار الاجتماعي مع مختلف القطاعات المهنية، أصبح لزاما اليوم النظر في الوضعية المادية والإدارية لموظفي المندوبية العام لإدارة السجون، معتبرة أن الموظف اليوم يحس بالغبن والظلم والحيف، حسب تصريح للمندوب العام لإدارة السجون، خلال تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2023، وذلك نظرا لهزالة التعويضات من جهة وعدم مماثلة التعويضات على غرار القطاعات المشابهة.
وجددت قلوب فيطح التذكير بطلب موظفي السجون الذين يلتمسون فيه إنصافهم، وذلك بمراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون، وإقرار التعويض عن السكن، وعن حمل السلاح الوظيفي، وإصلاح نظام الترقية على غرار القطاعات المشابهة، وكذلك التعويض عن الأخطار والأعباء.
