طالبت النقابة الوطنية للعمال الزراعيين بفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤولين المباشرين عن حادثتي السير المتفرقتين اللتين ذهب ضحيتهما عاملات وعمال زراعيين كانوا في طريقهم من وإلى ما وصفتها بمسالخ الاستغلال البشع، حيث أدت الأولى، الأربعاء المنصرم، في دائرة الرماني بإقليم الخميسات إلى مقتل 11 عاملة زراعية وسقوط عدد من الجرحى، فيما ترتب عن الثانية التي وقعت في ضواحي شتوكا أيت باها، صباح نفس اليوم، وقوع ضحايا بلغ عددهم حوالي 26 جريحا.
وشددت النقابة على ضرورة كشف تورط الباطرونا “الجشعة” والسماسرة المنتفعين من “بيع” عرق العاملات والعمال، وتقديم الجناة للمحاكمة لينالوا جزاءهم. محملة، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، الدولة والباطرونا مسؤولية الحادثتين المفجعتين.
ودعت الهيئة نفسها لوضع حد سريع لتكرار مثل هذه المآسي في صفوف العاملات والعمال الزراعيين، معربة عن تعازيها الحارة ل”أسر شهداء القهر الطبقي وزملائهم” في مختلف الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف ببلادنا، ومواساتها للمصابين من العاملات والعمال الزراعيين في ضواحي الخميسات وشتوكة أيت باها.
أصحاب البيان طالبوا الدولة أيضا بتحمل مسؤوليتها كاملة في ضمان حقوق ضحايا الحادثتين المؤلمتين، وصون حقوق ذويهم وحمايتهم من جشع شركات التأمين وابتزازها للضحايا المعوزين. وحثوا على إجراء بحث دقيق لتحديد المسؤولين المباشرين من القوات والمصالح العمومية المكلفة بمراقبة السير والجوالان في هاتين الفاجعتين ومثيلاتها، وترتيب الإجراءات القانونية والقضائية الواجبة.
كما دعت للضرب بيد من حديد على أيدي من أسمتهم سماسرة اليد العاملة الزراعية على الخصوص وتفكيك عصاباتهم، والحد من الشغل الهش بفرض العقود غير محددة المدة كقاعدة في التشغيل، وتقييد ومراقبة الحالات التي يتم اللجوء فيها لخدمات شركات التشغيل المؤقت والمناولة بعد تدقيق الوضعية القانونية لهذه الشركات، وللعقود التي تربطها بالشركات “المستعملة” وظروف تنفيذ هذه العقود، ومتابعة المتواطئين معها لتأبيد الهشاشة في علاقات الشغل بذريعة موسمية القطاع الفلاحي، حسب قولها.
ودعت النقابة الهيئات الصديقة للطبقة العاملة عموما، وللعاملات والعمال الزراعيين على وجه الخصوص، لتكثيف تضامنها مع نضالات هاته الشغيلة، مطالبة العمال والعاملات على الصعيد الوطني للانخراط الواسع في النقابة، وتقوية وحدتهم وكفاحهم في مواجهة ما وصفته بتغول الباطرونا الجشعة وفضح خدامها، ودفع الدولة لتحمل مسؤوليتها في ضمان كرامتهم وحماية حقوقهم الشغلية والانسانية، على حد تعبيرها.
