منزل برلمانية عن حزب “أخنوش” حظي بصفة “دوار” ليستفيد من طريق معبدة

المصطفى باعلي

” كم هو مجحف أن يمزقاك شعوران، الأول إحساس بكون جزء من حقوق منطقتك المجالية في الطريق إلى التحقق،والشعور الثاني إحساسك بأن لا شيء سيتحقق من هذه الحقوق..لأن عبثية مسؤولي جماعة أگلموس كانت أقوى من طموحات ساكنة “دوار الباشا منت”، وأن الإعلان عن سحب الشركة الفائزة بالصفقة رقم /2023/AREP- BK/20 لمعداتها واليافطة التقنية للمشروع هو بمثابة وأد لأحلام منطقة بكاملها”، هذا ما صرح لنا به ناشط مدني بمنطقة أگلموس إقليم خنيفرة. وحتى نقرب الرأي العام من حقيقة ما جرى على إثر انسحاب الشركة أعدت “المساء 24” التقرير التالي:

حينما أقدمت شركة محلية خنيفرية المنشأ على تثبيت يافطة تقنية على جنبات الطريق المؤدية إلى دوار “الباشا منت”، اعتقدت ساكنة المنطقة أن ذلك مؤشر مادي/ فعلي على انطلاق أشغال بناء المسلك الرابط بين الطريق الجهوية  407 و”دوار  الباشا منت”، الأمر الذي سيساهم في فك العزلة عن هذه المنطقة. إلا أن ماكتب على اليافطة المثبتة لم يكن يحمل ما يسر ساكنة هذا الدوار بشكل خاص وأگلموس بشكل عام، وينفض عنها غبار التهميش والنسيان، حيث تضمنت عبارة “دوار أمدغوس” عِوض “دوار الباشا منت”. فبدأت حرقة التساؤلات تغزو أحلام الساكنة في طريق معبدة تفك عنهم عزلتهم وتحمي عرباتهم من الإتلاف خاصة في فصل الأمطار. كان أول تساؤل أفرزته وقائع انطلاق المشروع، يتمحور حول وجود دوار بتسمية “أمدغوس” من عدمه، لكن كل التحريات والإستفسارات التي قامت بها ” المساء 24″ خلصت إلى أنه لا وجود لدوار يحمل اسم “أمدغوس” كمفهوم سوسيولوجي أو إداري، وأن الأمر مجرد إسقاطات قد تكون الغاية منها تحقيق مآرب بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة لساكنة هذه المنطقة، كما أخبرتنا ذلك مصادر مرتبطة بالشأن العام المحلي لأگلموس.

ونحن بصدد التقصي حول خلفيات الموضوع أبلغتنا مصادر ملمة بجغرافيا المنطقة أن “أمدغوس” هو في الأصل إسم جبل أو بالأحرى هضبة تكسوها أشجار البلوط محادية لمجال فلاحي عبارة عن أراضي شاسعة تخترقها طريق غير معبدة (piste) في اتجاه منزل  رفعت شأنه ملكيته لبرلمانية من حزب “الحمامة”.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الجماعة الترابية لأگلموس كانت معنية خلال فترة الرئيس المنتهية ولايته بإنجاز دراسة لطريق على مسافة 17 كلم تربط بين الطريق الحهوية 407 ودوار “الباشا منت”، وحينها لم يكن هناك أي حديث عن شيئ اسمه “دوار أمدغوس”، لأنه، حسب ساكنة المنطقة، لا وجود لأي مبررات سوسيولوجية أو إدارية تستدعي ذلك، وكل ما في الأمر أن مشروع المسلك المزمع إنجازه في النقطة الكيلومترية الرابعة تتفرع عنه طريق مكسوة بتربة “توفنا” في اتجاه “دوار الباشا منت” على طول 13 كلم وأخرى في اتجاه منزل البرلمانية عن حزب الحمامة بطول 3 كلمترات..إلا أن ما ورد في اليافطة التقنية المعلنة عن بداية الأشغال عرى عن ما أحيك في الكواليس، فطفت على السطح أخبار غير سارة لساكنة “دوار الباشا منت”، فتحول بذلك الحلم إلى كابوس مفجع، بعدما تأكدوا أن مشروع 17 كلم من الطريق المعبدة بغلاف مالي ناهز مليارين و800 مليون سنتيم، لم يتبق منها إلا 7 كلم بغلاف مالي لا يتجاوز 670 مليون سنتيم. ليصبح بذلك دوارهم  مقصي من مجمل العملية وخارج كل الحسابات.

وأمام هذا الالتباس في المحددات والمآلات الخاصة بالمشروع، لم يكن أمام المقاولة الفائزة بالصفقة إلا مغادرة موقع المشروع، بعد أن كانت تتأهب لوضع اللمسات الأولى التي ترافق عادة عملية انطلاق كذا مشاريع، لتعود أدراجها، مخلفة وراءها صدى غير طيب عن المشروع، وانطباعات صادحة شذوذا عن استعمال السلطة والنفوذ ،حيث تساءلت مصادر متتبعة للشأن العام المحلي بجماعة أگلموس إقليم خنيفرة عن مآل المشروع، ولماذا لم يفتح تحقيق عن ملابساته؟، وهل تم بالفعل التلاعب في معطياته التي شكلت دافعا اجتماعيا شكل حافزا موضوعيا عند انطلاقته؟، وما مصير الأموال التي صرفت على دراسة المشروع؟.

كما تساءل حقوقيون  عن ذنب ساكنة دوار ” الباشا منت” في حرمانهم من طريق معبدة كانت ستفك عنهم العزلة، وستوفر عليهم الكثير وتضفي شيئا من المصداقية على شعار الديمقراطية المجالية الذي روجت له حكومة الدولة الإجتماعية ؟.

أليس من باب الإنصاف المجالي ترك المشروع على حاله كي تستفيد منه مقاطعة سكانية بمجملها بدل إرضاء برلمانية تنتمي للحزب الحاكم والتحكم في دواليب العمل السياسي والمشاريع ذات الطابع الخدماتي عامة والفلاحي منها خاصة ؟ تساءل ناشط جمعوي من أبناء المنطقة.