طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة المغربية بمراجعة سياساتها “التفقيرية” وتصحيح اختياراتها الاجتماعية وفاء بتعهداتها ووعودها الانتخابية.
ودعت النقابة، وفي البيان الختامي لمؤتمرها الوطني الثامن المنعقد في 18 و19 مارس الجاري بالمركب الدولي مولاي رشيد ببوزنيقة، إلى التعجيل بتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم المغاربة، والعمل على إيقاف نزيف القدرة الشرائية، وتغول أسعار المواد الغذائية وضبط سوق المحروقات والمضاربات غير القانونية، على حد تعبيرها.
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي انتخب في مؤتمره محمد الزويتن، أمينا عاما له، حث كل الفرقاء على إعادة الثقة في العمل النقابي الجاد والمسؤول، واستيعاب الديناميات النضالية دون محاصرة، حتى تبقى المنظمات النقابية تنظيمات للوساطة تقوم بأدوارها المنصوص عليها في الدستور، وجعلها قادرة على مواجهة الاستهداف وسياسة التبخيس.
وشدد التنظيم النقابي نفسه على ضرورة إيقاف ما وصفها بمظاهر التضييق على الحريات النقابية والحق في التنظيم والتظاهر، معربا عن رفضه اقتحام الحرم الجامعي وإعمال القوة داخلها، وهو ما يضر، بحسبه، بالحقوق والحريات والمسار الديمقراطي ببلادنا.
كما جدد رفضه لنهج بعض المقاولات والإدارات في محاربة العمل النقابي وتجريمه وعدم فتح حوار حقيقي وتسريح العمال. مؤكدا مواصلة النضال من أجل تكريس دولة الحق والقانون والحريات النقابية والتصدي لكل الانتهاكات والتراجعات، وفق قوله.
واتهم الحكومة بارتكاب تجاوزات من قبيل “الإجهاز على الحق في المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي ومحاصرة إشعاع التنظيمات النقابية بمنطق إقصائي يخالف المنظومة القانونية المغربية والتزاماتها الدولية في هذا الاتجاه”.
وأعرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن إدانته ل”منهج الإقصاء الذي تبنته الحكومة المغربية لمحاصرة الاتحاد ونضاليته في قراءة متعسفة للقوانين تعبر عن ارتباك وضعف هذه الحكومة وعدم قدرتها على الانفتاح على أصوات النقد والاختلاف، وهو المنهج الذي توج بإقصاء الاتحاد من عضويته في بعض المؤسسات والمجالس الوطنية والدستورية”.
وحذر الحكومة من مغبة الاستمرار في “الصمت وتجاهل” معاناة المغاربة عامة والشغيلة، خاصة في ظل ا أسماه احتداد موجة الغلاء وتنامي البطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية والمالية، في مقابل استمرار منهج الاحتكار والمضاربة وتنازع المصالح وتبادل المنافع وتكريس مظاهر الريع والتركيز الاقتصادي، والجمع بين السلطة والثروة ضدا على أحكام الدستور وأخلاقيات العمل السياسي، وفق تعبيره.
ذات النقابة استنكرت الاستمرار غير المبرر لارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاض أسعارها دوليا، وطالبت باتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لمواجهة هذا الارتفاع غير القانوني لأسعار البضائع والمنتجات، في ظل انسحاب الحكومة واكتفائها ببلاغات فاقدة للمعنى والجدوى.
كما جددت الدعوة لرئيس الحكومة لتقديم توضيحات بخصوص ارتفاع أسعار المواد الأساسية الغذائية وأسعار الخضر والفواكه، ومساءلته عن نتائج المخططات الفلاحية التي صرفت عليها الملايير وأوصلت المغرب إلى أزمة الماء والغذاء.
وحذر الاتحاد الحكومة من مغبة الارتباك الذي يطبع تدبيرها وتنزيلها لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، الذي يشكل مكسبا للفئات الهشة والمعوزة ، وهو ما يتناقض، بحسبه، مع التوجيهات الملكية في هذا الإطار ومع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
