هذه هي “الاختلالات” التي أدت إلى عزل “البوعناني” من رئاسة بلدية القنيطرة..

المساء24
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم، قرارا بعزل التجمعي أناس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، ونائبيه الأول والثاني فاطمة العزري ومصطفى الگامح.

المحكمة قررت عزل الرئيس البوعناني، من التجمع الوطني للأحرار، ونائبته الأولى العزري، من حزب الاستقلال، ونائبه الثاني الگامح من حزب التقدم والاشتراكية.

قرار إدارية العاصمة جاء بعد الشكاية التي تقدم بها ضدهم عامل إقليم القنيطرة، مطالباً بعزلهم من مناصبهم.

ووفق مصادر المساء24، فإن وزارة الداخلية اعتمدت في طلب العزل الذي تقدمت به في مواجهة الرئيس على ما جاء في تقرير لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بالبلدية خلال الفترة الممتدة من 2023/1/3 إلى غاية 2023/2/3 من أجل التدقيق في تدبير ميدان التعمير.

واستند فؤاد المحمدي، عامل الإقليم، الطرف المدعي في المقال الذي تقدم به بواسطة الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2024/7/23 والهادف إلى التصريح بعزل “أناس البوعناني” من عضوية ورئاسة مجلس جماعة القنيطرة، “استند” إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بعد ثبوت ارتكابه أثناء ممارسته لمهامه كرئيس للمجلس الجماعي لجماعة القنيطرة اختلالات وأفعال مخالفة للقوانين وللأنظمة الجاري بها العمل، وقفت عليها اللجنة المذكورة.

وتتمثل هذه الاختلالات، وفق تقرير لجنة الداخلية، في التوقيع على 41 رخصة رغم تفويضه مهام تدبير التعمير للنائبين الأول والثاني، وتأخر ممثل الجماعة للجنة الدراسات في إبداء رأيه خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 18 من المرسوم رقم 2.18.577 الصادر في 2019/6/12 بالموافقة على ضابط البناء، وبالتأخر في التوقيع على رخص البناء دون أسباب موضوعية، وتسليم رخص بناء دون رفع تحفظات بمحاضر لجنة الدراسة.

كما رصد مفتشو الداخلية، تضيف مصادر المساء24،  الترخيص لإحداث تجزئة عقارية بموجب القرار عدد 2020/0025 بتاريخ 2020/1/19 دون رفع التحفظات التي أبدتها لجنة دراسة المشاريع الكبرى، وإصدار ثلاثة رخص إصلاح تمت معالجتها خارج منصة التدبير اللامادي، وكذا اشتراط مصالح الجماعة من أجل الحصول على رخص الإصلاح لوثائق غير منصوص عليها في القرار المشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 20.337 الصادر في 2020/1/21 ، والتوقيع على ستة عشرة رخصة للسكن وشهادة للمطابقة بالرغم من أن قطاعات التعمير تم تفويضه للنائبة الأولى والنائب الثاني فاطمة العزري ومصطفى الكامح، بموجب القرارين عدد 2021/08 و2021/09.

كما سجل تقرير الداخلية إصدار رخصة للسكن وشهادة مطابقة بالرغم من أن الملفات موضوع الطلب غير مكتملة، وإصدار شهادة إدارية رقم 07 بتاريخ 7 دجنبر 2021 يتم التعهد بموجبها بإنجاز الممر رقم 31 الذي ينص على إحداثه تصميم التهيئة القطاعي المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.21.92 بتاريخ 4 مارس 2021، لكون التعهد المذكور
يتسم بغياب أي تصور لكيفية الإلتزام به ودون الرجوع إلى مجلس الجماعة للتداول في هذه المسألة.

أضف إلى ذلك، سجل مفتشو الداخلية، عدم تطبيق مصالح الجماعة للجزاءات عن عدم إيداع الإقرارات المتعلقة بالرسم عن الأراضي الحضارية غير المبنية والتي تكون موضوع رخص بناء، وعدم احترام تركيبة لجنة معاينة العقارات الخاضعة للرسم على القرار الحضرية غير المبنية طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية وذلك من أجل التحقق من الإستغلال الفلاحي أو المهني
الفعلي للعقار المعني، وعدم اتخاذ الرئيس التدابير القانونية اللازمة في حق النائبة الأولى فاطمة العزري والنائب الثاني مصطفى الكامح المفوض لهما تدبير قطاع التدبير بالجماعة ارتكابهما أفعالا تتعلق بتدبير هذا القطاع.

وبناء على ذلك، التمس العامل المحمدي من حيث الشكل قبول المقال شكلا ومن حيث الموضوع التصريح بعزل العارض من عضوية ورئاسة جماعة القنيطرة مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع النفاذ المعجل.

من جهته، أفادت مصادر المساء24، أناس البوعناني، رئيس المجلس البلدي المعزول، أن جميع الملاحظات الواردة في طلب عزله هي مجرد صعوبات فنية وتقنية مرتبطة بالرقمنة والتدبير اللامادي للملفات، وبمنسوب الصبيب للأنترنت الذي يؤدي إلى بطء الخدمات، وبالحالة الفنية للحواسب، وليست إخلالات بالمفهوم الوارد في المادة 64 من القانون المذكور أعلاه التي تستوجب بالإضافة إلى تحقق الفعل المخالف للقانون والأنظمة الجاري بها العمل وحول حصول الضرر بأخلاقيات المرفق العمومي وبمصالح الجماعة، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الوطني والمقارن، يضيف دفاع الرئيس المعزول، الذي ذهب إلى أن الأخطاء المستوجبة والمبررة لوضع حد لحق المنتخب في المشاركة الديمقراطية وعزله ووضع نهاية للتفويض الانتخابي للناخبين.

ووفق ما أفادت به مصادر المساء24، فإن مجموعة من المتابعين للشأن العام المحلي أبدوا تعاطفهم مع “البوعناني” بمبرر أن هذا الأخير لم يتورط في قضايا نهب المال العام والفساد، وإنما فقط مجرد أخطاء إدارية وتقنية ارتكبها في بداية ولايته لضعف تجربته وتكوينه السياسي.