ورشة جهوية بتطوان من أجل حماية حقوق الأطفال المتنقلين والنهوض بها

محمد حمضي

في إطار تنزيل مشروع “هجرة وحماية” الذي تشتغل عليه جمعية رعاية الطفولة وتوعية الأسرة بتطوان ، ومن أجل “حقوق بلا حدود للأطفال المتنقلين” المدعم من شركاء وطنيين ودوليين ، احتضنت مدينة تطوان يوم الجمعة 28 أبريل ورشة حقوقية ، أكدت في جلستها الافتتاحية رئيسة الجمعية الأستادة فوزية المامون ، بأن الهدف من وراء تنظيم هذه الورشة بالإضافة إلى تنوير الفاعلين بأهم العناوين المؤطرة ل ” مشروع هجرة وحماية حقوق الأطفال المهاجرين بالمغرب” الذي تعمل جمعية رعاية الطفولة وتوعية الأسرة على تفعيله ، فإنها ترمي كذلك إلى تعزيز حقوق هذه الفئة من الأطفال ودعم اندماجهم ، وتعميق النقاش في القوانين الوطنية ذات الصلة والترافع مع كل الجهات المعنية من أجل التعجيل بملائمتها مع الاتفاقيات الدولية التي انتصر دستور 2011 لسموها على القوانين الوطنية ، وتقوية قدرات كل من يوجد مؤسساتيا ومدنيا على خط تماس بقضية الأطفال في وضعية الهجرة .

الورشة الحقوقية بامتياز ، تفاعل فيها المشاركات والمشاركون مع ما جاء في المداخلات المقدمة من طرف ، ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالمغرب (اليونيسيف) ، والأستاذ سليمان العمراني، عضو الآلية الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، وممثلة وممثل قطاع الصحة العمومية والحماية الاجتماعية ، وممثل التعاون الوطني ، و ممثلات وممثلي النسيج المدني القادمون من أكثر من إقليم بالجهة ، حيث تم الوقوف -كل من زاوية اشتغاله- على موضوع الأطفال في وضعية صعبة ، وخصوصا ما تعلق بالأطفال المتنقلين الذين ارتفع عددهم في السنوات الأخيرة بالمغرب ، بعد أن أصبحت بلادنا تجمع بين عبور المهاجرات والمهاجرين لها ، واستقرارهم/ن بها ، ( مداخلات ) تمحورت حول دور المؤسسات والمجتمع المدني في حماية الأطفال في حالة ضعف .

المشاركات والمشاركون وبعد ترصيدهم للمكتسبات الحقوقية التي حملتها الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها بلادنا في علاقتها بموضوع الهجرة منذ 2014 ، شددوا على أن “توبقال” من الاكراهات يقف سدا منيعا في وجه التفعيل الميداني لهذه المكتسبات ، وأحيانا تنسف هذه “الأعطاب البشرية” كل الجهود الذي تبذلها الدولة ، هذا دون الحديث عن ثقل المعطى الثقافي والصور النمطية ذات الصلة ، و الاكراهات القانونية التي يسجل على المشرع المغربي بطئا كبيرا في مجال الملائمة مع الاتفاقيات الدولية ،و والوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد بسبب عوامل بنيوية وظرفية .

سلة من التوصيات صادق عليها المشاركات والمشاركون ستعمل الجمعية على نشرها ، وذلك تعزيزا لمبدأ الحق في المعلومة، نذكر من هذه التوصيات:

– تقوية قدرات المكلفين بإنفاذ القانون من أجل صفر صعوبات وشكايات .

– اعتماد المقاربة الحقوقية في التعاطي مع المصالح الفضلى للأطفال في وضعية انتقال

– فتح ورش تحديد المصطلحات التي لها علاقة بأطفال الهجرة، لأن الحمولة والخلفية تختلف بين هذا المصطلح وذاك

– بلورة سياسة عمومية في مجال الهجرة تضمن الحقوق الأساسية للأطفال في وضعية الهجرة

– تسليط كشافة من الضوء على التربية الدامجة التي تشمل حتى الأطفال في وضعية الهجرة ، على اعتبار بأن فلسفة برنامج التربية الدامجة موجه لكل الأطفال في أي وضعية صعبة .

– الاشتغال مع النساء المهاجرات للعلاقة القوية بين الطفل والمرأة المهاجران .

– توفير الشروط المادية والثقافية من أجل حياة قارة

– التصدي لعصابات الاتجار بالبشر التي وجدت في موضوع الهجرة اللانظامية مرتعا خصبا .

– دعم الجمعيات الجادة المُطالبة بدورها بصياغة خطة محكمة ومتعددة الحلقات ، من أجل توفير البيئة الحاضنة للطفل في وضعية صعبة ( حملات تحسيسية للرفع من منسوب الوعي بأن في التنوع البشري غنى لبلادنا، تشغيل مستخدمات ومستخدمين بمراكز الاستقبال. محصنين بالمقاربة الحقوقية …..)

يذكر بأن جمعية أحضان لحماية الأطفال في وضعية صعبة بإقليم وزان الحديثة التأسيس ، تشارك لأول مرة بجانب طيف من جمعيات المجتمع المدني بجهة الشمال في نشاط ينصب فيه تعميق النقاش حول موضوع له علاقة مباشرة بالهجرة وخصوصا في صفوف الأطفال المتنقلين ، ويرجع ذلك لأن مركز حماية الأطفال في وضعية صعبة الذي وضعه عامل إقليم وزان رهن اشارة الجمعية ولم تتسلمه بعد ، معني باستقبال وتقديم الخدمات للأطفال في وضعية الهجرة ، كما تنص على ذلك اتفاقية شراكة التي من بين الموقعين عليها المكتب الدولي للتعاون بحكومة الأندلس ، كما أن المدينة في السنتين الأخيرة ورغم انغلاق سوق الشغل بها بدأت تستقبل مهاجرات ومهاجرين أفارقة جنوب الصحراء ، واختاروا الاستقرار بها ، وهو المعطى الجديد الذي يجب على جمعيات المجتمع المدني أن تخصص لها حيزا هاما في جدول أعمالها وبرامجها .