أعربت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن ارتياحها لما خلصت إليه اللقاءات التشاورية التي قادها، طيلة هذا الأسبوع، وزير القطاع خالد آيت الطالب مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، بشأن مشروع قانون إطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية إلى الأمناء العامين.
ووفق بلاغ للوزارة، توصلت المساء24 بنسخة منه، فإن الوزير دشن هذه اللقاءات، منذ يوم الاثنين 18 يوليوز الجاري، بالاجتماع مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، كلّ على حدة، ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشّغالين بالمغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، مرفوقين بأعضاء من الأمانة العامة أو المكتب التنفيذي، وذلك بالمقر المركزي الذي يحتضن كلّ هيئة من هذه الهيئات النقابية.
وأشار البلاغ إلى أن خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عقد، أمس، اجتماعات أخرى بمقر الوزارة بالرّباط، مع كلّ من الاتحاد الوطني للشّغل بالمغرب، الفيدرالية الديموقراطية للشّغل، والمنظمة الديموقراطية للشّغل والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي. فيما تم عقد لقاء، هذا اليوم، مع النّقابة المستقلّة للممرّضين وتقنيي الصّحّة والنقابة المستقلّة لأطباء القطاع العام.
وقالت الوزارة، في ذات البلاغ، إن “زعماء المركزيات النّقابية المذكورة عبروا عن انخراطهم الكامل واستعدادهم التام للمساهمة في إنجاح هذا الورش الصحي الجديد، الذي يأتي في سياق تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا التي يرعاها جلالة الملك، أعزّه الله، ممّا يَعِد بـ”ثورة في قطاع الصّحّة بالمغرب” ستعود بالنّفع على جميع المرتفقين الذين سيشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض، عبر توفير وتقريب الخدمات الصحية وأنسنتها والرّفع من جودتها، وكذلك على الأطقم الصّحية العاملة من خلال ردّ الاعتبار إليها بصيانة مكتسباتها وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية”.
وأوضحت الوزارة أن تلك المشاورات تأتي تجسيداً للإرادة الملكية السّامية الداعية إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، وبمنطق تشاركي يهدف إلى الانفتاح والتّشاور مع الفرقاء الاجتماعيين وإشراكهم في الجهود الحثيثة المبذولة على هذا المستوى، مؤكدة أن اللّقاءات التّشاورية مع الشّركاء الاجتماعيين التي عقدها الوزير تم خلالها بسط مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي صودِق عليه في المجلس الوزاري ليوم الأربعاء 13 يوليوز الجاري برئاسة ملك البلاد.
