اعتبر الخمار المرابط، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون مالية سنة 2023 يعد صناعة خالصة صرفة للتحالف الحكومي، والذي أفرزته صناديق اقتراع 8 أكتوبر 2021، ويشتغل في سياق احتدام عدة تحديات.
المرابط، وفي مداخلة له باسم الفريق خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، لمناقشة مشروع قانون مالية 2023، أكد أن مشروع قانون مالية سنة 2023 يجسد مقولة ”الحكومة تدبر ما لا تتحكم فيه”، باعتبار أن إعداده تم في سياق الخروج من الجائحة، وتجاوز تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة على الاقتصاد العالمي، والتي تسببت في موجة تضخم وارتفاع للأسعار، الناتج عن ارتفاع أسعار المحروقات وكلفة الشحن والنقل والمضاربات.
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية 2023 يطرح عددا من الفرضيات ويعرض مجموعة من المعطيات، من أبرزها، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4%، على أساس أن النمو العالمي سينتقل سنة 2022 من 3.2 إلى 2.7 سنة 2023، وحصر معدل التضخم في حدود 2 في المائة وعجز الميزانية في 4,5 في المائة، بالإضافة إلى تحقيق المملكة لمداخيل استثنائية تساهم في استدامة الإصلاحات، عبر ارتفاع تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج، وعائدات كل من الفوسفاط وتصدير السيارات.
وزاد المتحدث متفائلا، “إننا وبعد مرور سنة من عمر الولاية الحكومية متفائلون بالإنجاز الحكومي، وعازمون على الاستمرار بشكل جدي في تفعيل وتنزيل البرنامج الحكومي المتعاقد عليه، ومواكبة توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وقال الخمار المرابط “إن تمثيليتنا بهذه الغرفة تسمح لنا بمناقشة المشروع بأريحية، فنحن نمثل المهنيين والنقابات والجماعات الترابية ونتوفر على شرعية التصويت المزدوج من طرف الناخبين ومن طرف المنتخبين المختارين من طرف الناخب، كما أنه وفق الوثيقة الدستورية، لا نحمل عقد ولادة الحكومة ولكن نملك مفاتيح تطوير عملها وتجويده”.
