عقد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، عشية اليوم، اجتماعا مع رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب بمعية أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة، على خلفية الاحتجاجات التي قرر المفوضون القضائيون خوضها للتنديد بالمتابعات التي تلاحق العديد من زملائهم من أجل شكايات وصفوها بالكيدية.
ووفق المصادر، فإن هذا الاجتماع دام لأكثر من خمس ساعات، تم خلالها التفاعل مع قرار الهيئة الوطنية بالدخول في أشكال احتجاجية شجبا للملاحقات القضائية سالفة الذكر، إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم هذا القطاع.
وأكدت المصادر أن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب ستكشف في بيان ستصدره لاحقا مجمل النقاط المناقشة في هذا الاجتماع.
وكان المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب قد اتهم أشخاصا من ذوي النفوذ بالتطاول على مهنة المفوض القضائي واستهداف المنتسبين إليها، مطالبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق مستعجلة بشأن ما تم تسجيله في هذا الإطار وتحديد المسؤوليات.
واستنكرت الهيئة الوطنية ما وصفته بالترهيب الذي يطال المفوضات والمفوضين القضائيين من قبل تلك الجهات التي تسعى إلى الحد من فعالية الأحكام القضائية الصادرة ضدها والنيل من أهميتها وقدسيتها من خلال استهداف من يسهرون على تنفيذها.
وأوضح التنظيم المهني، في بيان سابق كان قد توصل المساء24 بنسخة منه، أن العديد النافذين بادروا إلى تقديم شكايات “كيدية” تم على إثرها متابعة بعض المفوضات والمفوضين القضائيين بمتابعات وصفها بالمشبوهة.
