شدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على ضرورة جعل الرفع من أجور موظفي القطاع و تحسينها، واعتبره المدخل الأساسي والدعامة الحقيقية لإنجاح الإصلاح المهيكل بقطاع الصحة،
وجددت الجامعة الوطنية للصحة الدعوة لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية للعمل الحقيقي على ضمان نجاح ورش الإصلاحات باستمرارية الحوار الاجتماعي و تسريع وتيرته، وجعله مناسبة للدفع بعجلة الإصلاح بتفعيل المطالب على أرض الواقع، على حد تعبيرها.
وقالت النقابة الصحية، في بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، إن الإصلاحات المهيكلة لقطاع الصحة التي يجري تنزيلها على قدم و ساق هي فرصة تاريخية للتجاوب مع انتظارات مهنيي القطاع التي عمرت لعقود من الزمن، مشيرة في هذا الإطار إلى أنها قامت بمراسلة الوزارة الوصية قصد إضافة نقطتين لجدول أعمال اللقاء التي لم يتم إدراجها به، وهي التي تتعلق، بحسبها، بالرفع من التعويض عن الأخطار المهنية والزيادة في الأجور الصافية لمهنيي الصحة.
وكشفت الهيئة نفسها أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وخلال اجتماع النقابة بها الأسبوع الفارط، استعرضت مجموعة من المطالب موضوع الاجتماع، كما قدمت بعض الحلول المقترحة والتي همت العديد من النقاط، منها تعديل المرسوم 2.17.535 الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، والهيئة الوطنية للاطر التمريضية، والدليل المرجعي للوظائف و الكفاءات، إضافة إلى مطالب الأطر الإدارية و التقنية والتي تخص الحركة الانتقالية وإحداث درجة ثانية وحذف الامتحانات الشفوية في امتحانات الكفاءة المهنية وحذف نسبة الحصيص في الترقي في الدرجة والترقية بالشهادات، وكذا ملف المساعدين الطبيين وملف الدكاترة الموظفين و المستخدمين بقطاع الصحة.
وأكدت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التزامها بالدفاع عن مكتسبات جميع الفئات من الممرضين و تقنيي الصحة و الأطباء و الجراحين و أطباء الأسنان و الصيادلة و المهندسين و المتصرفين والملحقين العلمين و التقنين و تقنيي الإسعاف و مساعدي العلاجات و الممرضين المساعدين و المساعدين التقنين و الاداريين، و ذلك في أفق التغيير المنشود المتعلق بالوظيفة الصحية، وفق تعبيرها.
