دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مراسلة وجهها إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لإرجاع الحوار الاجتماعي إلى مساره الطبيعي.
وقال رفاق “عبد القادر الزاير” إن عدم الوفاء بالالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 والخاصة بالزيادة العامة في الأجور ومراجعة الأشطر الضريبية على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية وتنزيل الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، ساهم في عودة الحوار الاجتماعي إلى مرحلة الجمود والانحباس وفقدان الثقة، على حد تعبيره.
واعتبر الكونفدراليون، في ذات المراسلة التي توصل المساء24 بنسخة منها، استمرار ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق والارتفاع الاستثنائي لمعدلات التضخم، ضرب في العمق ل”القدرة الشرائية”، زاد من تعميق الفوارق الاجتماعية، وانهيار الطبقة المتوسطة، على حد تعبيرهم.
وأشار المكتب التنفيذي للنقابة نفسها، إلى أنه بالرغم من هذه الأزمة الاجتماعية التي تعيش على وقع آثارها بلادنا، فإن الحكومة، قدمت العديد من الامتيازات لصالح الرأسمال، تحسنت جراءها الأوضاع المالية لأغلب الشركات، سواء المدرجة في البورصة أو غيرها، كما استمر مسلسل تراكم ومركزة الثروة، لافتا أن الوضع الاقتصادي والمالي الوطني عرف هو الآخر بدوره تحسنا بارزا.
وشددت النقابة على أن تكون دورة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي مناسبة للتعامل بشكل عاجل واستثنائي مع مجموعة قضايا تهم تنفيذ الحكومة كافة الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ونتائج الحوار القطاعي، واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة وفرض تطبيق مدونة الشغل، وتنزيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل آلياته ومؤسساته، وتقديم أجوبة عملية حول تدمير القدرة الشرائية وحجم تدهور الوضع الاجتماعي ومستوى الانتظارات الملحة للطبقة العاملة وعموم المواطنين، والتفاوض والتوافق حول القوانين الاجتماعية، وعدم المس بالمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد.