المساء24
أعلن فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالقنيطرة، حرصه الشديد على متابعة مجريات محاكمة المناضل الفلاحي “مصطفى لكريني” الذي تم عرضه، أمس، في حالة اعتقال، على أنظار المحكمة الابتدائية لسوق الأربعاء الغرب، حيث تم تأخير الجلسة إلى يوم الخميس 7 شتنبر المقبل، ورفض ملتمس متابعته في حالة سراح للمرة الثانية، رغم توفر كل ضمانات حضور المتهم، ودون الأخذ بعين الاعتبار ظروف الاعتقال السيئة في السجن المحلي بسبب اكتظاظ، على حد تعبيره.
واعتبرت النقابة، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، ملاحقة “لكريني” قضائيا وسلب حريته، حلقة جديدة في مسلسل “ترهيب” أفراد الجماعة السلالية “ركراكة”، لكسر صمودهم وتضامنهم، في وجه من “احتلوا أراضي أجدادهم الفلاحية غصبا”.
وأوضحت أن السلاليين المحتجين طالتهم مجموعة من الاعتقالات والأحكام القاسية بالسجن النافذ، فمنذ سنة 2018، يضيف البيان، تم اعتقال أزيد من ثمانية فلاحين، كما جرت ولازالت تجري ملاحقة العشرات من أفراد الجماعة نفسها نساء، ورجالا، شيوخا وشبابا، بتهم ملفقة تتكرر بشكل دوري، ضمن سيناريو مفضوح، وفق قولها .
وحيى التنظيم النقابي ذاته ما وصفه بصمود فلاحي الجماعة السلالية “ركراكة” وتلاحمهم، الذي تكسرت على صخرته كل المؤامرات التي تستهدف أراضيهم وحريتهم، مدينا في الوقت نفسه استمرار “مسلسل ترهيب” هؤلاء الفلاحين وأسرهم.
كما ندد بما أسماها”الأيادي القذرة” التي تستعمل القضاء لنصرة “محتلي أراضي الجماعة، ولابتزاز أصحاب الأرض ودفعهم عنوة للتخلي عنها، مطالبا في هذا الإطار بإطلاق سراح مصطفى لكريني المتابع ظلما، بتهمة “انتزاع حيازة” فيما القصد، بحسب النقابة، هو معاقبته ومعاقبة باقي أفراد الجماعة السلالية من خلاله، على استماتتهم في التشبث بأرضهم، مصدر عيشهم الوحيد، حسب تعبيرهم.
وأهابت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالقنيطرة بكافة الهيئات الحقوقية والفعاليات المناصرة لقضايا المواطنين العادلة، لدعم ومؤازرة هؤلاء الفلاحين، في قضية هي نموذج للنهب الذي تتعرض له الأراضي الجماعية/السلالية في المنطقة، ولما يكابده أصحابها الشرعيين من ترهيب واقتلاع لفائدة مافيا العقار، على حد قولها.
