المساء24
شبيبة اليسار الديمقراطي تتهم الدولة بتحويل المحاكم إلى مسرح لتصفية الأصوات الحرة وتصف المتابعات بالانتقام السياسي
نص المقال:
اتهمت شبيبة اليسار الديمقراطي الدولة المغربية باستغلال القضاء لتصفية المناضلين والمعارضين، معتبرة أن المحاكمات الجارية ضد عدد من أعضائها ومناصريها ما هي إلا غطاء قانوني لنهج سلطوي يعيد إنتاج آليات القمع والتحكم في المجتمع.
وجاء في بيان ناري للمكتب الوطني للشبيبة، أن ما يجري اليوم هو قلب للواقع واستبدال للحقيقة وتوظيف فاضح للقضاء من أجل تكميم الأصوات الحرة، حيث يتحول المناضل إلى متهم تحت غطاء “حدث قانوني”، في وقت تُحتجز فيه العدالة داخل مقاربة انتقائية تُسخر فيها مؤسسات الدولة لتصفية الحسابات السياسية والفكرية.
وأكدت الشبيبة أن ما يجري من متابعات في حق مناضليها، وعلى رأسهم الكاتب الوطني فاروق مهداوي، وعضو المجلس الوطني محمد نيعلي، والقيادي عمر الغلوسي، هو امتداد لسنوات من استهداف كل من يرفع صوته ضد الظلم ويقف في وجه الفساد. وأشارت إلى أن هذه المتابعات لا تخرج عن منطق الانتقام ممن يزعجون النظام، ولا علاقة لها بالقانون أو بالعدالة، بل تعبير صريح عن غياب الإرادة السياسية في الانفراج الحقوقي والديمقراطي.
البيان شدد على أن هذه المحاكمات ما هي إلا هروب إلى الأمام من قبل السلطة التي تجد نفسها في مأزق سياسي واجتماعي، في ظل استمرار تطبيعها مع الكيان الصهيوني، وضربها للمكتسبات الاجتماعية، ومحاولاتها الدؤوبة لإسكات التيارات السياسية المناهضة.
واعتبرت شبيبة اليسار الديمقراطي أن ما تواجهه من قمع وتشويه عبر الإعلام الرسمي والمواقع الموالية لا يزيدها إلا إصرارا على الاستمرار في خطها النضالي، وفضح كل من يقف وراء هذه المحاكمات العبثية، التي وصفتها بمحاولات يائسة لشيطنة المناضلين وقلب الحقائق.
ودعت الشبيبة إلى التعبئة لمواجهة هذا المسار الخطير، محملة مؤسسات الدولة مسؤولية تدهور الأوضاع الحقوقية، ومؤكدة أن الانفراج الحقيقي يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإسقاط كل المتابعات التي تستهدف الأصوات المعارضة.
وفي ختام بيانها، أكدت الشبيبة أن الديمقراطية لا يمكن أن تُبنى بالمسرحيات القضائية ولا بالانتقائية في المتابعات، بل بالعدالة والكرامة والمحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل نظام يحترم الإرادة الشعبية ويفصل بين السلط ويضمن الحريات.
