وقع مجموعة من السلاليين عريضة من أجل التعرض الجماعي على استغلال قطعة أرضية فلاحية جماعية في العقار المتواجد بجماعة عامر السفلية إقليم القنيطرة من طرف “أشخاص غرباء” عن الجماعة السلالية “أولاد بورحمة”.
وقال أفراد الجماعة السلالية “أولاد بورحمة” إنهم تفاجؤوا بأشغال اقتلاع جذور غابة “الأوكاليبتوس”، التي كانت تشغل قطعة أرضية جماعية مساحتها 60 هكتارا، من العقار المسمى “الخنور”، وهي جزء من الملك الخاص لجماعة “اولاد بورحمة”، وذلك من طرف من وصفوهم بالغرباء عن جماعتهم السلالية، دون علم منهم ولا موافقتهم، على حد تعبيرهم.
وأعرب الموقعون على العريضة الموجهة إلى فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، عن رفضهم القاطع ما أسموه تراميا جديدا على أراضي الجماعة التي يتم تفويتها منذ سنوات، لجهات خارجية، دون الأخذ بعين الاعتبار حاجياتهم كذوي حقوق، سواء في ضمان تحصيل رزقهم عن طريق الفلاحة والرعي، أو فيما يخص السكن، حيث تقدر، بحسبهم، حاجة أبناء الجماعة للسكن اللائق بأزيد من 1200 سكن، مما يفسر، في نظرهم، استمرار وجود المئات من الأسر مكدسة في مساكن مشتركة مع أسر أخرى مما يضخم المنازعات، وظاهرة السكن العشوائي وغير اللائق.
وطالب السلاليون العامل المحمدي بالتدخل العاجل لتوقيف “الاستحواذ” على هذه القطعة الأرضية، وفتح تحقيق في ظروف شروع هؤلاء الغرباء في إعدادها للاستغلال، وترتيب الجزاءات، والتجاوب مع طلب إيواء الأسر المقيمة في دواوير الجماعة في ظروف لا إنسانية، سبق وأن كانت موضوع مراسلات عديدة وعريضة سابقة وقعها المئات من المتضررين من أبناء الجماعة، حسب قولهم.
وقال ادريس عدة، فاعل حقوقي ونقابي يتابع ملف الاراضي السلالية في الجهة، إن ما تتعرض له الجماعة السلالية ل”اولاد بورحمة” أمر يحز في النفس ويدعو للسخط، بعدما تم مرة أخرى “التحايل” على القانون والأعراف للسطو على أراضيها التي هي في أمس الحاجة إليها بدعوى إقامة مشروع قيل عنه تنموي، وفق تعبيره.
وأشار “عدة” إلى أن الجماعة السلالية لم تستفد من إقامة العشرات من المصانع على أراضيها ضمن المنطقة الحرة، فكيف لها، يضيف المتحدث، أن تصدق بأن استقطاع 49 هكتار أخرى من رصيدها العقاري وإعطائها ل”النافذين” ستخلق التنمية لأفراد هذه الجماعة الغارقة في الفقر والحاجة بسبب “الحجر عليها وانتزاع ممتلكاتها بدون رضاها ولا إذن منها”.
وزاد معلقا “من المؤسف والمخزي أن يتم ذلك في ظل حرمان المئات من الأسر والآلاف من أفراد الجماعة من الحق في إقامة سكن قار و لائق على أراض هي في ملكهم بقوة القانون، ومنعهم من استغلالها في الأنشطة الفلاحية لتوفير قوتهم اليومي..لذا نحن ندعم مطالب أفراد هذه الجماعة بإلغاء هذه الصفقة المشبوهة والتحقيق في ظروف عقدها وترتيب المسؤوليات والجزاءات على كل من سولت له نفسه التلاعب بأملاك هذه الجماعة وتكريس فقر ابنائها”.
