رضا سكحال
استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انهيار القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة جراء الارتفاعات المتتالية للأسعار، خصوصا المرتبطة بالمواد الغذائية ومنتوجات المحروقات.
واستغربت النقابة “انسحاب” الحكومة و”عجزها” عن اتخاذ إجراءات لإيقاف نزيف انهيار القدرة الشرائية، في مقابل الترويج لمخرجات الحوار الاجتماعي التي لا تلامس، بحسبها، جوهر الواقع الاجتماعي وإشكالاته ولا ترق إلى سقف انتظارات الشغيلة المغربية.
ودعت النقابة نفسها، في بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، الوزارة الوصية على قطاع التعليم، إلى تحمل مسؤوليتها فيما قد يصدر عنها في إطار النظام الأساسي المرتقب، خصوصا في غياب إعمال المقاربة التشاركية مع مكونات المنظومة التربوية، وما وصفته بمحاولة إقصاء “الجامعة الوطنية لموظفي التعليم” من طاولة الحوار بالتزامن مع بروز نزوع نحو تكريس ثقافة التسريبات والتنصل من مسؤولية الحوار القطاعي ونتائجه.
هذا وثمنت الجامعة الوقفة الاحتجاجية الإنذارية ضد انهيار القدرة الشرائية جراء ارتفاع الأسعار وعجز الحكومة عن مواجهة الأزمة الاجتماعية، والمزمع تنظيمها يوم 23 أكتوبر الجاري أمام مقر البرلمان، داعية كافة مناضلي ومناضلات الجامعة إلى الجاهزية والتوعية الجماعية قصد إنجاح هذه المحطة.
نقابة “عبد الإله دحمان”، وعبر بيانها، طالبت الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالتعجيل بإعادة النظر في منظومة الأجور وفي شبكة الأرقام الاستدلالية ونظام التعويضات عموما، ووضع صيغة قانونية واضحة تجعل من الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التوظيف بالتعاقد ينتمون للوظيفة العمومية، مع التعجيل بالتسوية المالية لمن يستحقها وتحرير وضعيتهم الإدارية.
وشدد الهيئة ذاتها، بتمكين المحرومين من مسار مهني مفتوح من الحق في ولوج خارج السلم، وذلك لمجموعة من الأطر “الأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة”، وتسريع ترقية المحاصرين في السلم العاشر، وتفعيل إدماج (دكاترة القطاع المدرسي، والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والأطر المشتركة، والمبرزين) ومختلف الملفات الفئوية التي عمرت طويلا على طاولة الحوار، وفق تعبيرها.
كما جددت النقابة نفسها، مطلبها بإنهاء المحاكمات التي تطال نساء ورجال التعليم جراء ديناميتهم النضالية السلمية والمشروعة.
