هيئة حقوقية تدعو إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تحقيقا لدولة الحق والقانون

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدولة المغربية إلى تملك إرادة محاربة الفساد لما له من آثار سلبية على تحقيق التنمية في بلادنا، بعدما أصبح مهيكلا، وتتمتع لوبياته بثقة وقوة لم يسبق أن عرفها المغرب من قبل، على حد قولها.

وشددت اللجنة الحقوقية على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومبدأ من أين لك هذا؟ وتفعيل مؤسسات الرقابة ودور المجتمع المدني الفاعل في تعزيز الشفافية والحق في الحصول على المعلومة تحقيقا لدولة الحق والقانون.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، بإطلاق حوار عمومي حول عناوين من قبيل، الحريات العامة، استقلالية الصحافة، الاعتقال التعسفي، المحاكمات الصورية، الاعتقال السياسي، وإعادة تكريس المصالحة الوطنية، التي سبق وأن ظهرت بوادرها مع مطلع تقلد الملك محمد السادس لعرش المملكة، مما سيساهم، في نظرها، في تعزيز الجبهة الداخلية، ناهيك عن حمايتنا جميعا من انعكاسات التقلبات الدولية خاصة في ظل هذا السياق العالمي الخاص والدقيق، وفق تعبيرها.

وحث أصحاب البيان الدولة على تحمل مسؤوليتها كاملة في ما يخص القطاعات الاجتماعية، كالتعليم والصحة والتشغيل والسكن، وحماية القدرة الشرائية للمواطن عبر إقرار زيادات عامة في الأجور، وسن سياسات اجتماعية عادلة وشفافة وتضامنية، والحزم مع لوبيات المضاربة والاغتناء غير المشروع على حساب جيوب المغاربة.

البيان نفسه أشار إلى أن تحقيق التنمية المجالية يقتضي الدفع باعتماد الجهوية، والقطع مع المركزية في التسيير، وفتح المجال للتعبير عن الإرادة السياسية في تنزيل الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، مع تكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل استرجاع كل من سبتة ومليلية والجزر الجعفرية إلى حوزة الوطن.

كما دعا إلى القطع مع تداخل وصاية قطاعات حكومية على عدد من المجالات، مما يعرقل، بحسبه، تقدم عدة أوراش وطنية، على غرار الاستثمار في بلدنا، بسبب غياب توحيد وتسهيل المساطر فيما يخص جلب رؤوس الأموال، أو خلقها لفرص الاستثمار، مشددا في هذا الإطار على ضرورة تبني الوضوح والشفافية والمواكبة المنتجة لتحقيق تنفيذ برنامج تشجيع الاستثمار والمقاولة لفائدة الشباب، وكذا الحرص على تحقيق الالتقائية فيما يخص البرامج الوطنية وربط تنزيلها أو تكاملها بالجيل الثالث للحقوق.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ألحت أيضا على إقرار سياسات عمومية مع أجرأتها في الواقع، من أجل التمكين الحقيقي للمرأة والطفل والأسرة وكذا فئة الشيوخ، وتكريس المساواة بين الجنسين خاصة فيما يتعلق بضمان الحق في التعليم والتكوين المهني والتأطير، وكذا الولوج إلى سوق الشغل، والعمل على تحقيق إدماج حقيقي للأشخاص في وضعية إعاقة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.

وطالبت ب”الاهتمام بمغاربة العالم وتبسيط المساطر عليهم بمصالح القنصليات، مع تقديم كل أشكال الدعم لهم عبر خلق مراكز استماع داخل السفارات والقنصليات بما يراعي حقوقهم المشروعة، ناهيك عن العمل على خلق جسور لهم مع وطنهم عبر تشجيعهم على الارتباط به من خلال وضع عروض وتخفيضات تفضيلية لهم، خاصة أثمنة الرحلات وكذا حثهم على الاستثمار ببلدهم عبر برنامج خاص بغية استقطابهم”.

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دعا إلى الحفاظ على المؤسسات والمرافق العمومية، وعدم تفويتها للقطاع الخاص، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وصون الحقوق والمكتسبات التاريخية المرتبطة بعدد من القطاعات، كما شدد على ضرورة العمل على مواجهة كل أشكال المخاطر المحتملة سواء الطبيعية، الصناعية، الصحية أو التجارية، عبر تأسيس لجان جهوية دائمة يكون فيها الفاعل الحقوقي هو الأساس، على حد تعبيره.