أربعة وزراء يقدمون عروضا في الدورة الرابعة من الولاية الثانية لمجلس “المالكي”

المساء24 

عرفت الدورة الرابعة من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أمس، تقديم مجموعة من العروض لأربعة وزراء بشأن المستجدات والقضايا الرّاهنة لمنظومة الترّبية والتكوين والبحث العلمي.

ووفق بلاغ صحفي توصل المساء24 بنسخة منه، فإن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قدم عرضا حول أهم مستجدات المنظومة التربوية، والإجراءات الإصلاحية التي تنكب الوزارة على تنفيذها. فيما انصب عرض يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول المشاريع المتعلقة بالتكوين المهني.

فيما سلط عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الضوء في تدخله على المشاريع قيد التنفيذ وتلك المرتقبة على المديين القريب والبعيد. أما محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، فقد انصب عرضه حول مقاربة إدماج الثقافة في منظومة التربية والتكوين.

وبالإضافة إلى تلك العروض، فقد عرفت الدورة نفسها أيضا تقديم عرض حول تَقدُّم أشغال اللجان الدائمة للمجلس، فضلاً عن توقيع اتفاقيتين للشراكة والتعاون مع أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، من أجل تقوية وتعزيز الشراكة المؤسساتية مع الهيئات والمؤسسات الوطنية، في الميادين ذات الصلة بالتربية والتكوين والبحث العلمي.

وخلال كلمته الافتتاحية لأشغال هذه الدورة، أكد الرئيس الحبيب المالكي، أن هذه الدورة تُشكل منعطفا هامًّا في التقاسم والتملك المشترك لأعمال المجلس، ورؤيته المستقبلية حول مواكبة وتقييم الإصلاح التربوي ببلادنا. كما ثمن مساهمة الجميع، أعضاءً وأطراً وهيئات وأجهزة تقنية، لتيسير شروط إنضاج التفكير داخل المجلس، وضمان التشاور والتنسيق الضروريين، لكي تصب مساهمة الجميع في نفس الاتجاه، وتكون على أعلى مستوى ممكن من التكامل والالتقاء، وفق قوله.

فيما اعتبر أعضاء المجلس، أن تخصيص هذه الدورة لتدارس الرؤى الحكومية للوضعية الحالية والآفاق المستقبلية للمنظومة التربوية الوطنية على المدى القريب والمتوسط، مكنت من تعزيز متابعة تفعيل أهداف الإصلاح، والخلوص لتجلية مكامن القوة والإكراهات التي ينطوي عليها الحاضر، وانتظارات المواطنات والمواطنين.

هذا وتم اختتام تقديم عرض تركيبي حول تَقدُّم أشغال اللجان الدائمة للمجلس، من أجل الوقوف على وضعية تقدم أشغال اللجان، والنتائج المرحلية لعملها وفقاً لاستراتيجية المجلس، وخاصة المبدأين المتعلقين بتطوير القوة الاقتراحية والاستباقية والاستشرافية حول القضايا التي تمكن من إحداث التحول الفعلي للمدرسة الجديدة. وكذلك جعل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مؤسسة مرجعية مؤثرة حول واقع المدرسة المغربية ومستقبلها.